قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن حكم محكمة النقض اليوم بحبس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القصور الرئاسية» بات واجب النفاذ وغير جائز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن.
وأضاف «السيد»، لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة»، السبت، أن هناك حالة واحدة يمكن بسببها الامتناع عن تنفيذ الحكم العقابي المتمثل في السجن، وهي أن تكون فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمين تعادل مدة الحبس التي تم معاقبتهم بها في منطوق الحكم.
وأوضح أن الحكم يمس بالشرف والاعتبار، وبالتالي يترتب عليه أيضًا حرمان المحكوم عليهم من ممارسة حقوقهم السياسية، مثل الانتخاب والترشح للمجالس النيابية والمحلية، أو تقلد وظائف عامة، وعدم ارتداء النياشين والأوسمة الخاصة التي حصلوا عليها.
وعما إذا كان سيترتب على الحكم عدم إقامة جنازات عسكرية لهم، قال: «الجنازة العسكرية حق وواجب بالنسبة للشهداء فقط، وغيرهم أمر متروك للقوات المسلحة هي التي تقرره وفقًا لتقديرها ورؤيتها لما يستحقه هذا الشخص».
وكانت محكمة النقض قد قضت، اليوم، بمعاقبة «مبارك» ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، مع إلزامهم برد المبلغ.