طلبت الحكومة اليابانية رسميا إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية، كما هو محدد في اتفاق ثنائي، وقعه الجانبان عام 1965 لبحث أمر قضائي بالحجز على أصول تملكها شركة يابانية في البلاد، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأربعاء.
تأتي الخطوة بعد أن وافقت محكمة كورية جنوبية على التماس من مجموعة من المدعين الكوريين الجنوبيين وأمرت بالحجز على أصول تملكها شركة "نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال" اليابانية.
وكانت المحكمة العليا الكورية الجنوبية قد أمرت العام الماضي الشركة بدفع تعويضات للمدعين، الذين يزعمون أنه تم إجبارهم على العمل في الشركة اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا اليوم الأربعاء إنه بعد قرار المحكمة العليا طلبت اليابان من الحكومة الكورية الجنوبية اتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل تصحيح وضع ينتهك القانون الدولي، مضيفا أنه على الرغم من ذلك، لم تتخذ كوريا الجنوبية بعد أي إجراءات ملموسة.
وحث سوجا الوزارات والهيئات على العمل معا والاستعداد لمزيد من القرارات ضد الشركات اليابانية.
وتؤكد الحكومة اليابانية على أن أي حق فيما يتعلق بمزاعم زمن الحرب، قد تم تسويته بشكل كامل ونهائي في اتفاق ثنائي، تم التوقيع عليه في عام 1965، عندما طبعت اليابان وكوريا الجنوبية علاقاتهما.
وأكدت وزارة الخارجية اليابانية في وقت لاحق من اليوم أنه تم إبلاغ الشركة اليابانية بقرار الحجز على الأصول. وهذا يعني أن الشركة تُمنع من بيع الأسهم التي تملكها.
واستدعى نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، تاكيو أكيبا، السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان، لي سو-هون وطلب إجراء محادثات.
وينص الاتفاق الثنائي لعام 1965 على أنه يتعين إجراء مثل تلك المحادثات لتسوية خلافات متعلقة بتفسير وتنفيذ الاتفاق.
وهذا الطلب الأول الذي تتقدم به اليابان منذ التوقيع على الاتفاق، غير أنه لم يتضح ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستوافق على الطلب أم لا.