قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الأجر يمثل المورد الرئيسي للدخل لدى معظم العائلات.

وأوضحت أن نحو 80% من قوة سوق العمل توجد في القطاع الخاص، ما يجعله له دلالة مهمة جدا في الاقتصاد المصري.

ولفتت إلى أن قرارات المجلس القومي للأجور جاءت على خلفية مؤشرات نمو اقتصادي تشهد تحسنًا، موضحة أن الربع الأخير من العام المالي 2023 - 2024 والربع الأول من العام المالي 2024 - 2025 شهدا تطورات إيجابية في قطاعات متعددة.

ونوهت بأن على رأس هذه القطاعات يأتي قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وهو قطاع خاص بشكل كامل، وهو ما ظهر بشكل رئيسي في مؤشر الإنتاج الصناعي في الصادرات.

ولفتت إلى نسبة النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري تخطت 3.8%، موضحة أن نمو الصناعات التحويلية ظلّ بالسلب لمدة خمسة أرباع من الأعوام المالية الأخيرة، إلا أنه تحول إلى نسبة إيجابية بلغت 7% في الربع الأول من 2024 - 2025.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من أول مارس 2024.

وقرر المجلس خلال اجتماعه اليوم، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وللمرة الأولى، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

من ناحيته، أكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.