استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو بحضور وزير الخارجية سامح شكرى والمبعوث الفرنسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وسفير فرنسا بالقاهرة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس قدم التهنئة لوزير الخارجية الفرنسي بمناسبة تقلده لمنصبه مؤخراً، مؤكداً ما توليه مصر من اهتمام بالغ بالعلاقات الاستراتيجية مع فرنسا، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، مشيراً إلى تطلعه لاستقباله في القاهرة في أبريل المقبل.
وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة التعاون مع فرنسا في تنفيذ مشروعات كبرى، وتطلعها إلى زيادة استثمارات الشركات الفرنسية في مصر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وكذا التعاون في تنفيذ المشروعات الجديدة بمنطقة قناة السويس.
وذكر السفير علاء يوسف أن الوزير الفرنسي أوضح حرص فرنسا على تعزيز التعاون مع مصر في جميع القطاعات، كما أكد على دور مصر المركزي بالمنطقة، موضحاً أن مصر شريك محوري لفرنسا.
وأشار إلى حرص بلاده على تكثيف التشاور مع الجانب المصري حول سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التباحث حول مُجمل تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة.
واستعرض الوزير الفرنسي جهود بلاده الرامية إلى دفع عملية السلام من خلال عدد من المقترحات والأفكار، مشيراً إلى حرص بلاده على إيجاد أفق سياسي جديد لعملية السلام بدعم من المجتمع الدولي لنزع فتيل الاحتقان القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحيلولة دون استغلال النزاع بينهما في تغذية التطرّف والإرهاب.
ورحب الرئيس من جانبه بمساعي فرنسا لاستئناف عملية السلام وطرح الأفكار البناءة من أجل تحريك هذا الملف، مؤكداً حرص مصر على دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى إنشاء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
وتناول اللقاء أيضاً آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث توافقت الرؤى بين الجانبين حول أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في دول المنطقة التي تعاني من الاقتتال الداخلي وانتشار الإرهاب.
وشدد الرئيس على أهمية دعم اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، مؤكداً مساندة مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية، ومشدداً على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد والبدء في جهود إعادة الإعمار من أجل تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والاستقرار فيه.
وأكد الرئيس أهمية تحقيق التوافق الليبي بشأن حكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني وضرورة رفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على الأراضي الليبية ويضطلع بدوره في مكافحة الإرهاب.