وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، على الزيادة التدريجية لسن التقاعد، من 62 عاما إلى 64 عاما، وذلك على الرغم من الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع ودفعت الملايين إلى النزول للشوارع، والقيام بإضرابات معوقة.
وصوت مجلس الشيوخ لصالح المادة التي تقضي برفع سن التقاعد، بواقع 201 صوت إلى 115 صوتا.
ولا يزال يتعين موافقة مجلس النواب في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، على خطة الإصلاحات الخاصة بالرئيس إيمانويل ماكرون لمعاشات التقاعد، في الوقت الذي أبدى فيه نواب البرلمان المزيد من المقاومة.
وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، يرغب ماكرون في تعجيل زيادة فترة السداد المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل.
وتقول حكومته، إن الإجراءات غير الشعبية، ضرورية من أجل دعم الخطة المستقبلية.
ونددت النقابات العمالية بالخطة، وقام العاملون في مصافي النفط والمدارس والمطارات وهيئات السكك الحديدية وأماكن أخرى، بالإضراب عن العمل.
واندلعت احتجاجات في عدد من المدن والبلدات بأنحاء فرنسا.