المهندس خالد أمين: تقدير تعويضات نزع الملكية وفق معايير عادلة وطبقا للأسعار السائدة
ــ زيادة قيمة التعويض المقدر بنسبة 20% لمراعاة حالات تأخر الصرف
ــ إيداع مبلغ التعويض فى حساب بنكى يدر عائدا لصالح المواطن
ــ إتاحة اعتراض ذوى الشأن على قيمة التعويضات أمام المحاكم الابتدائية
ــ صرف تعويضات «الحالات النموذجية» فى غضون 6 أشهر وبحد أقصى 3 سنوات
ــ إنشاء وتركيب 44 محطة رصد ثابتة لتحديد الإحداثيات بدقة 3 سم
ــ إعداد 94 أطلسا ترصد تاريخ الأوقاف منذ عام 1943
ــ جارٍ إنشاء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة لأراضى طرح النهر
ــ نفذنا الأعمال المساحية لما يقارب 3 آلاف موقع ضمن مبادرة حياة كريمة
ــ انتهاء مشروع الرفع المساحى للأحوزة العمرانية فى عام 2025

قال رئيس الهيئة العامة للمساحة خالد أمين، إنها أعدت خرائط مساحية «موحدة» لمصر، باللغتين العربية والإنجليزية، تُبيّن موقعها وسط أقاليم الوطن العربى وأفريقيا وحوض النيل، لمواجهة ظاهرة انتشار خرائط عبر الإنترنت بحدود دولية غير صحيحة.

ويشرح أمين، فى حوار مع الشروق، آليات تقدير تعويضات المتضررين من أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة، كاشفا عن زيادة القيمة المقدرة 20% مراعاة لحالات تأخر صرف التعويضات، التى تودعها الحكومة فى حساب بنكى يدر عائدا لصالح المواطن؛ حتى لا يتأثر بفترة عدم الانتفاع بممتلكاته سواء كانت وحدة سكنية أو ورشة أو قطعة أرض..

وإلى نص الحوار:

< حدثنا فى البداية عن دور هيئة المساحة فى المشروعات القومية الجارية؟
ــ الهيئة تشارك فى مشروعات الدولة التنموية كلها، من خلال أعمال الرفع المساحى، وما تقدمه من خدمات للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط، عبر 27 مديرية و200 مكتب هندسى على مستوى الجمهورية.
كما تتولى حاليا إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لعدد 180 مشروعا، منها: (المسار الناقل للدلتا الجديدة – ومحور المحمودية ــ وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى ــ والطريق الدائرى الإقليمى – وخط المونوريل ــ والقطار الكهربائى السريع ــ والخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى).
كما أن هيئة المساحة أيضا أنشأت قاعدة بيانات مكانية لأملاك هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وأعدت ٩٤ أطلسا تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢.
كما نشارك فى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة لأراضى طرح النهر من شبرا إلى حلوان (المرحلة الأولى) من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير العدل؛ لمراجعة موقف الاستغلال الحالى لهذه الأراضى، كذلك تتولى الأعمال المساحية لمواقع مشروعات مبادرة حياة كريمة، وانتهينا بالفعل من تنفيذ ما يقرب من 3000 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية تعدت 18 مليون جنيه.

< بالحديث عن أعمال نزع الملكية.. كيف تقدر الهيئة قيمة تعويضات المتضررين؟
ـــ من خلال لجان عليا تشكّل فى كل محافظة، برئاسة هيئة المساحة ممثلة فى الإدارة العامة للتثمين، وهذه اللجان تعد مقايسة تقديرية، وفق معايير عادلة، طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية؛ فتراعى فى الأرض الزراعية نوع المزروعات، وفى الأراضى الفضاء موقعها، وفى المبانى تراعى نوع التشطيب، وهكذا.
فيما يصرف تعويضا اجتماعيا للمستأجرين، كما تَقرر زيادة قيمة التعويض المقدّر بنسبة 20% مراعاة لحالات تأخر الصرف، والدولة ملتزمة أيضًا بإيداع مبلغ التعويض فى حساب بنكى يدر عائدا لصالح المواطن؛ حتى لا يتأثر بفترة عدم الانتفاع بممتلكاته سواء كانت وحدة سكنية أو ورشة أو قطعة أرض.
وقد أجاز القانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته فى عام 2020، للجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة حق الطعن على التعويض المقدر وكذلك لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على تقدير التعويض بالمحكمة الابتدائية التابع لها المشروع.

< كم تستغرق مدة صرف التعويضات؟
ـــ القانون حدد أقصى مدة لصرف التعويضات بثلاث سنوات، وفى الحالات النموذجية، التى تكون فيها أوراق المواطن جاهزة وسليمة والتمويل متوفر من الجهات المعاونة، قد يستغرق الأمر 6 شهور، لكن أحيانا تكون الأمور خارجة عن إرادتنا؛ نتيجة تأخر المواطن لتجهيز الأوراق المطلوبة، وإذا توفى صاحب التعويض ننتظر صدور إعلان الوراثة لتحديد الورثة، وإذا كان بين الورثة قصّر يتحول الأمر إلى مجلس حسبى.
كما تقضى منشورات وزارة المالية بعدم صرف مستحقات لأصحاب التعويضات إلا بعد التأكد من عدم وجود أى مديونية على المواطن لصالح الدولة.

< أين وصل مشروع الرفع المساحى للأحوزة العمرانية؟
ـــ انتهينا من الأعمال المطلوبة فى المدن والقرى، ونحدّث بياناتها بصورة دورية، فيما نعمل حاليا على الكفور والنجوع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع فى عام 2025.
وهو واحد من المشروعات القومية التى تسهم فيها الهيئة، من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى بإجمالى 223 مدينة، و4200 قرية، و25 ألفا تقريبا من الكفور والعزب والنجوع؛ بهدف تحجيم التعدى على الأراضى الزراعية، بما يمكّن الدولة من تقديم الخدمات من صرف وغاز ومياه، أو الصحة والمدارس.

< ما طبيعة مشاركة الهيئة فى لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة؟ وكم عدد الطلبات التى تلقتها فى هذا الشأن؟
ـــ هيئة المساحة تتولى أعمال الرفع المساحى وتدقيق الإحداثيات المطلوبة لأعمال التقنين، بالتوازى مع المراكز التكنولوجية فى المحافظات والقطاع الخاص. وتلقينا أكثر من 75 ألف طلب، وانتهينا من تنفيذ 66 ألفا تقريبا.

< على ذكر القطاع الخاص.. ما هى شروط مشاركته فى الأعمال المساحية؟ وما دور الهيئة فى هذا الأمر؟
ـــ القانون رقم 9 لسنة 2022 سمح بالاستعانة بشركات خاصة فى أعمال الرفع المساحى الخاصة بالتسجيل العقارى، ودور هيئة المساحة حاليا فى هذا الشأن يقتصر على تأهيل واعتماد الشركات والمكاتب، وتقدم عدد كبير من الشركات والمكاتب الهندسية بأوراقهم لفحصها واعتمادهم، واعتمدنا بالفعل 9 شركات استوفت جميع المستندات المطلوبة طبقا للبنود والاشتراطات، وتحصل على خصم 10% على جميع منتجات هيئة المساحة.
كما تصنّف الشركات وفق إمكانياتها الفنية إلى 3 مستويات، الأول: يمكنها من العمل داخل مصر وخارجها، وهذه يجب أن يتوفر لديها مجموعة معينة من الأجهزة، والثانى: يمكنها العمل داخل مصر فقط، والأخير: شركات محدودة تملك جهازا أو اثنين.

< هل يمكن القول إن أعمال الرفع المساحى تمثل فرصة واعدة أمام القطاع الخاص؟
ـــ بالطبع؛ فهيئة المساحة تسير فى اتجاه الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى جميع أعمالها، خاصة فى الأمور التى لا تتوفر لدينا فيها الإمكانيات بعكس القطاع الخاص القادر على توفيرها مقابل نسبة من الأرباح على سبيل المثال. وإلى جانب أعمال الرفع المساحى هناك أيضا فرص واعدة فى ملف إنشاء قواعد البيانات المكانية، التى تعتمد على التصوير الجوى أو الأقمار الصناعية، بعكس الأعمال المساحية التى تتطلب النزول إلى الموقع واستخدام معدات معينة. وجارٍ دراسة الأمر من الناحية القانونية والتشريعية فى الشئون القانونية لدى الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الرى؛ تمهيدا للعرض على مجلسى الدولة والوزراء.

< ما هو موقف مشروع المحطات الثابتة؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟
ـــ انتهينا من إنشاء وتركيب عدد 44 محطة رصد ثابتة فى محافظات الدلتا والوادى والساحل الشمالى، وهى توفر تحديدا دقيقا للإحداثيات حتى 3 سم، كما توفر على العاملين فى مجال المساحة عدد الأجهزة المستخدمة، فبعدما كان مضطرا لاستخدام جهازين (الأول ثابت يوضع عند نقطة معلومة الاحداثيات والآخر يتحرك به)، أصبح بحاجة إلى جهاز واحد، يتصل بالمحطات الثابتة لتحديد الإحداثيات بدقة.
وهذه المحطات ببساطة أشبه بأنظمة GPS الموجودة فى الهواتف المحمول، لتحديد الإحداثيات من خلال الأقمار الصناعية، لكن بدقة عالية جدا.
وهذه المحطات ستسهم فى الإسراع بالمشروعات القومية، وسيكون المشروع متاحا لجميع جهات الدولة، والقطاع الخاص أيضا، ويمكن الاستفادة منه على الطرق، وفى القطارات، والنقل النهرى من خلال تحديد المسارات الملاحية، وأيضا فى أعمال التتبع، مثل شركات الشحن والتوزيع أو مكاتب تأجير السيارات، أو مكاتب التأمين.

< كيف تواجه هيئة المساحة ظاهرة انتشار خرائط مصر بحدود دولية غير صحيحة؟
ـــ هيئة المساحة هى الجهة الرسمية المعتمدة والمسئولة عن وضع المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1984.
والهيئة تنسق حاليا مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية، كما أعددنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية خرائط مساحية عدة باللغتين العربية والإنجليزية تبين موقع مصر بالحدود الدولية الصحيحة، مثل: خريطة الوطن العربى، وخريطة دول حوض النيل، وخريطة الدول المطلة على البحر الأحمر، وخريطة أفريقيا؛ وهى منشورة على الموقع الرسمى للهيئة والوزارة لجميع الجهات الداخلية بالدولة والسفارات، ومتاحة للتحميل مجانا؛ بغرض القضاء على ظاهرة انتشار خرائط على شبكة الإنترنت بحدود دولية غير صحيحة.

< هناك جدل يتجدد كل فترة حول مواقيت الصلاة وبخاصة الفجر.. ما تعليقك؟
ـــ حسمنا هذا الأمر مع مفتى الديار المصرية، وأكدنا أن هذه المواعيد ترتبط بحركة الشمس والأرض، وهى تتم من خلال الإدارة العامة للجيوديسيا والحساب باستخدام مجموعة من البرامج من خلال متخصصين تحسب مواقيت الصلاة، وفق معايير عديدة، جرى مراجعتها أكثر من مرة، والتطبيقات المستخدمة كافة لتحديد مواقيت الصلاة تستخدم معيار هيئة المساحة المصرية فى هذا الشأن.
هذا كلام يثيره بعض الناس، أكثر من مرة، والبعض حضر إلى الهيئة والتقى بمسئولى الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعرضنا الأمر على دار الإفتاء المصرية وأصدرت فتاوى عدة تؤكد صحة مواقيت الصلاة التى تصدرها هيئة المساحة، وأصدرنا بيانات مشتركة مع دار الإفتاء تفيد بدقة توقيتاتنا، وأوضحنا أن حركة الشمس وطول اليوم وقصره يختلف من مكان لآخر.
وعلى سبيل المثال، صلاة الفجر فى محافظة قنا يؤذن لها قبل محافظة القاهرة، فالمفترض أن يؤذن لصلاة المغرب فى قنا أولا، لكن هناك فترة فى العام يكون الفجر فى قنا قبل القاهرة لكن المغرب بعدها، بسبب حركة الشمس. والأمر نفسه فى السعودية، فى مدينتى بريدة وعرعر، فى فترات معينة من السنة.

* أخيرا.. ماذا عن الخطة المستقبلية للهيئة؟
- نخطط لإصدار منتجات جديدة، مثل خرائط البانر، وإنشاء قاعدة بيانات مميكنة لأعمال نزع الملكية للمنفعة العامة، كما نهدف إلى الانتهاء من رقمنه جميع الخرائط والمستندات. وقد انتهينا بالفعل من رقمنة خرائط السجل العيني، الخاصة بملكيات الأراضي الزراعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بما يسمح بإحداثيات أكثر دقة، وتفادي أي خطأ بشري. بعض جهات تطلب من المواطنين إحداثيات قطعة أرض على خريطة، في الماضي كنا نوقع الإحداثيات بالقلم على خريطة ورقية، لكن الآن نرفع الإحداثيات على خريطة رقمية ثم نطبعها بشكل غير قابل للتلاعب.
وهناك اتجاه أيضًا لإطلاق دبلومات مهنية مؤهلة لسوق العمل، وندرس الأمر مع بعض الجامعات، بالتوازي مع التدريب المجاني لطلبة الجامعة في فصل الصيف على أجهزة المساحة، سواء في الكليات أو الهيئة. كما نعمل حاليا على إتاحة الوصول إلى قاعدة بيانات بعض المشروعات للجهات المعنية للاطلاع على أي تحديث. ندرس أيضًا الشراكة مع القطاع الخاص، وبعض الجهات استفسرت بالفعل عن إمكانية التعاون في تنفيذ أعمال مساحية خارج مصر، سواء بالحصول على أعمال خارج مصر وتنفيذها هنا في الهيئة، او استقدام متخصصين من الهيئة لتنفيذ هذه الأعمال هناك في الخارج.