أعرب الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، عن رفضه القاطع للنموذج الجديد للخدمة العسكرية الذي قدمه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.
جاء ذلك في خطاب بعث به كل من وزير المالية كريستيان ليندنر(رئيس الحزب الديمقراطي الحر) ووزير العدل ماركو بوشمان (المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر) إلى بيستوريوس (المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي).
ورحب ليندنر وبوشمان في الخطاب بالنقاش الذي أثاره حول تعزيز القدرة العسكرية، لكنهما قالا إنهما يريان أن فرض خدمة عسكرية إلزامية أو خدمة عامة إلزامية ليس واقعيا لأسباب مالية واقتصادية وقانونية. وأضاف ليندنر وبوشمان أنهما يعولان على زيادة جاذبية مهنة الجندية وتعزيز دور الاحتياط بدلا من اللجوء إلى تطبيق مثل هذا النموذج.
كانت صحيفة "فيلت" الألمانية أول وسائل الإعلام التي نشرت تقريرا عن خطاب ليندنر وبوشمان إلى بيستوريوس، كما حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الخطاب.
وجاء في الخاطاب القول: "يجمعنا هدف جعل الجيش الألماني واحداً من أحدث الجيوش وأقواها. لا يمكننا أن نحقق هذا الهدف إلا من خلال القبول المجتمعي المناسب. في رأينا، يستبعد هذا القبول إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة العامة الإلزامية".
ونوه الوزيران بأن فرض خدمة عسكرية إلزامية أو خدمة عامة إلزامية جديدة سيتطلب بناء هياكل مما سيكون "عملية طويلة للغاية ومرتفعة التكلفة بشكل كبير".
تجدر الإشارة إلى أن النموذج الجديد الذي قدمه بيستوريوس ينص على تطبيق خدمة عسكرية أساسية لمدة ستة شهور مع خيار لخدمة عسكرية إضافية تطوعية تصل إلى 17 شهرًا إضافيًا. كما سيتم تطبيق تسجيل إلزامي يتعين على الشباب من خلاله تحديد استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية - بينما يمكن للشابات القيام بذلك بشكل طوعي.
ومن المنتظر في البداية أن يتم تجنيد 5000 مجند إلزامي إضافي من بين مجموعة مكونة من 400 ألف مرشح في كل عام، وذلك بدءًا من عام 2025، مع إمكانية زيادة هذا العدد لاحقًا.