في العام الماضي، في COP26 بجلاسكو، منعت دول الشمال الغنية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اقتراحًا لإنشاء صندوق تعويضات للدول المتضررة من أزمة التغيرات المناخية، واتفقا بدلًا من ذلك على حوار لم تتضح أهدافه بعد، لكن هذا الأمر تغير في النسخة الحالية COP27 التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

إذ أعلن في اليوم الأول لقمة المناخ عن اتفاق تاريخي يسمح للدبلوماسيين لأول مرة بمناقشة من يجب عليه أن يدفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالدول المتأثرة بتغيرات المناخ، وهو ما أطلق عليه "تمويل الخسائر والأضرار".

ويعتبر التمويل المناخي محط اهتمام صناع السياسات، وهو ما لفت إليه رائد المناخ للرئاسة الدكتور محمود محيي الدين، في دعوته إلى تعويض الأضرار الناتجة عن تغير المناخ بالاستثمار وليست الديون.

• ماذا يعني الخسائر والأضرار؟

في محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة، تشير عبارة الخسائر والأضرار إلى التكاليف التي يتم تكبدها بالفعل من جراء الظواهر المناخية القاسية أو التأثيرات المناخية، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر.

جدير بالذكر، صدر تقرير في يونيو الماضي من قبل 55 دولة معرضة للخطر، وذكر التقرير الخسائر المرتبطة بالمناخ مجتمعة على مدى العقدين الماضيين، التي قدرت بنحو 525 مليار دولار، حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي الجماعي، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه بحلول عام 2030 قد تصل هذه الخسائر إلى 580 مليار دولار سنويًا.

• من يدفع هذه التعويضات؟

هذه القضية محل خلاف بين الدول طيلة السنوات الماضية، فالدول النامية المتضررة تجادل بأن الدول الغنية هي التي تسببت في الجزء الأكبر من تغير المناخ، من خلال انبعاثاتها الكربونية، وقد قاوم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بند التعويضات خوفًا من تصاعد الالتزامات عليهم.

ففي حال وافقت الدول على إطلاق صندوق للتعويضات والخسائر، فستكون هناك حاجة إلى معرفة حجم التعويضات وكم يجب أن تدفع الدول الغنية، وما هي البلدان التي تستحق الحصول على التعويض، وهو ما ترفضه الدول الغنية.

• ماذا في COP27؟

اقترحت الدول النامية وضع الخسائر والأضرار على أجندة القمة، والتي يجب تبنيها بالإجماع قبل بدء المحادثات.

وتطالب الاقتصادات النامية والناشئة بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار في COP27، وهو ما أعلن عن إنشاء محادثات على مستوى الدبلوماسيين فيما يتعلق بهذا البند.

من بين الدول المطالبة، دول جزرية مثل جزر المالديف وجامايكا والصين، وهي نفسها أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المسؤولين الأوروبيين الذين يقولون إن الصين يجب أن تقدم تمويلًا للمناخ، لا أن تطالب به.

كما اقترح الاتحاد الأوروبي تسخير الأموال الدولية الحالية لمعالجة الخسائر والأضرار، بدلاً من إطلاق صندوق جديد، لكن بعض الخبراء يقولون إن مشكلات مثل التأخير الطويل في التمويل تجعل هذه الأموال غير مناسبة لمعالجة الخسائر والأضرار الحالية.