قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن الاتحاد يعمل للوصول إلى حلول ودية بين شركات المقاولات والمطورين العقاريين بسبب أزمة التعويضات وفروق الأسعار.
أضاف سعد لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن بعض شركات التطوير العقارى رفضت تعويض المقاولين عن فروق الأسعار الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية وبعضها قام بسحب المشروعات من المقاول دون صرف مستحقاته وهى شركات كبرى تعمل فى السوق، موضحا أن الاتحاد يقوم حاليا بمراجعة العقود للشركات المتضررة تمهيدا للتحرك قانونيا فى حال الامتناع عن صرف فروق أسعار وتعويضات لصالح شركات المقاولات.
وتمثل متغيرات سعر الصرف وأسعار الخامات خاصة التى تعتمد على المكون الدولارى تحديا أمام شركات المقاولات والتى لجأت مع بداية العام الجارى إلى تعديل شروط التعاقد مع جهات الإسناد من القطاع الخاص بضرورة حصولها على دفعة مقدمة عند التعاقد مع وضع بنود للتحوط من أية ارتفاعات مستقبلية فى أسعار الخامات وسعر الصرف.
وقال سعد إن أزمة صرف التعويضات أدت إلى نقص السيولة لدى شركات المقاولات وهو ما نعمل عليه بالتواصل مع كل الجهات للإسراع بوتيرة صرف التعويضات للمقاولين.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مارس الماضى، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من ٣٠٪.
وبحسب مسئول بإحدى شركات المقاولات فإن شركات التطوير العقارى ترفض تعويض المقاولين عن فروق الأسعار الناتجة عن متغيرات سعر الصرف وهو ما الأمر الذى أحدث خللا فى انتظام الجدوى المالية للعقود بما يهدد قدرة المقاول على استكمال الأعمال المسندة إليه ولذلك يجب التوصل إلى حلول مع المطورين.