ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 78% على أساس شهرى، لتصل إلى 1.6 مليون طن خلال أكتوبر الماضى وذلك مقابل 945 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى، بحسب وثيقة أطلعت عليها «مال وأعمال ــ الشروق».
واستحوذت روسيا على 83% من إجمالى الكميات المستوردة لتبلغ 1.4 مليون طن، بينما جاءت أوكرانيا فى المركز الثانى بكميات 223 ألف طن (13.3%)، والكمية القادمة من بلغاريا 52 ألف طن (3.1%)، والكمية القادمة من كندا 8 آلاف طن (0.5%).
ووفق الوثيقة، وصل إلى مصر فى أكتوبر 2024 ما مجموعة 615 ألف طن من القمح فى 10 شحنات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يمثل 36.5% من واردات القمح فى أكتوبر 2024.
وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت شهر سبتمبر على استيراد 430 ألف طن قمح من روسيا بسعر 235 دولارًا للطن الواحد، عبر آلية الشراء بالأمر المباشر، وليس عن طريق مناقصة، ومن المفترض أن تبدأ وصول تلك الشحنة خلال نوفمبر الجارى.
وتستهدف مصر تحقيق 53% اكتفاء ذاتيا من القمح فى عام 2026 ــ 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات.
وتسعى مصر لتنفيذ صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، عبر حشد تمويلات تنموية ميسرة من شركائها، إلى جانب خطتها لاستكمال البرنامج الوطنة لإنقاذ تقاوى محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلاً من الاستيراد.
ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر منتصف نوفمبر ويستمر حتى نهاية يناير، فى حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل الحالى وحتى منتصف يونيو. زرعت مصر ما يصل إلى 3٫250 مليون فدان من القمح الموسم الجارى، بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق.
ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلى 25% إلى 2000 جنيه (42 دولارا) للإردب (150 كيلو جراما)، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى صادر فى شهر مارس الماضى.
وتراجع سعر القمح عالميا خلال العام الحالى بحوالى 33% إلى 240 دولارا للطن، مقابل 360 دولارا فى 2022.
وبحسب البيان التمهيدى لموازنة العام المالى الجارى قدرت وزارة المالية أسعار القمح عند 280 دولارا للطن مقابل 340 دولارا عند إعداد موازنة العام المالى الماضى.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12٫5% إلى 10٫8 مليون طن مقارنة بـ9٫6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.