قال رجال أعمال ومستثمرون إن الإجراءات والمبادرات التى قامت بها الحكومة من شأنها أن تعزز مناخ الاستثمار فى مصر وتوفر بيئة مواتية لنمو وتوسع القطاع الخاص وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة الرامية إلى زيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى إلى 65% من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2030.

وأعلنت الحكومة عن حزمة تيسيرات كبيرة للشركات والمستثمرين معتبرة إياها بداية لإصلاح جميع الأوضاع التى يعانى منها المستثمرون خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية والرسوم والإجراءات والأراضى المرفقة.

د.محمد خميس نائب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قال إن القطاع الخاص قادر على قيادة الاقتصاد إلى بر الأمان بشرط توفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة له حتى يستطيع العمل والنمو وزيادة معدلات الإنتاج وبالتالى التصدير.

وأضاف رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أن القطاع الخاص يمتلك أدوات وخبرات كبيرة من شأنها أن تعزز ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال خميس إن حل المشاكل التى تواجه القطاع الخاص ضرورة خاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وأسعار تكلفة الإقراض والأراضى الصناعية المرفقة.

وشرعت المجموعة الوزارية الاقتصادية منذ فترة فى اتخاذ إجراءات متعددة ركزت على الإصلاحات الهيكلية ومعالجة السياسات المالية، وتبسيط إجراءات الضرائب، إضافة إلى القضاء على البيروقراطية وتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار وهو ما فتح شهية الكثير من المستثمرين حسب كلام د مجد الدين المنزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأضاف المنزلاوى أن توفير الأراضى اللازمة والتمويل اللازم مع وجود قوانين ضريبية مشجعة من الممكن أن يرفع وبشدة مساهمات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

د. داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكدت على التزام الهيئة بتعزيز بيئة الاستثمار فى مصر، ودعم المبادرات التى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.

وقالت الهوارى إن المستهدفات المستقبلية للاقتصاد المصرى، تخطط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاستثمارية لتصل إلى 65% من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استهداف تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 6.5% سنويا، وزيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالى والنقدى، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية.

وأوضحت الهوارى أن الهيئة تعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية مصر العالمية وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.

وأضافت الهوارى أن استراتيجية الهيئة تقوم على خمسة محاور أساسية تشمل جذب وترويج الاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية، وتبسيط الإجراءات ورقمنه الخدمات، وتطوير الهيكل المؤسسى للهيئة، ودعم ريادة الأعمال، وجعل الهيئة المركز الرئيسى للمعلومات الاستثمارية لتزويد المستثمرين ببيانات شاملة تساعدهم على اتخاذ القرار الاستثمارى الأمثل.

ومنذ أقل من شهر أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه مستعد لاستقبال أى آراء وأفكار من شأنها تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، لدينا قناعة تامة بأهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه مجمتع رجال الأعمال فى تطوير ورفع معدلات نمو الاقتصاد تبعا لكلام مدبولى.

المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، طالب بضرورة التوسع فى توفير الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة فى القطاعات الصناعية.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن القطاع الخاص لديه قدرات كبيرة لقيادة الاقتصاد إلى بر الأمان، نتمنى أن تستمر الدولة فى طرح المبادرات المحفزة للشركات والمستثمرين حتى يستعيد الاقتصاد المصرى قدراته الاستثمارية الكبيرة.

وأشاد إسماعيل بالمبادرة الرئاسية «ابدأ»، والتى استطاعت توطين مجموعة من الصناعات، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى عديد من المبادرة بهذا الشكل لتوطين الصناعات المختلفة، سواء الدوائية أو الصناعات المغذية، أو الخاصة بالذكاء الاصطناعى.

وشدد عضو المصريين الأفارقة على أهمية دعم الدولة المصرية للشركات المصرية المصدرة وحثها المستمر على زيادة صادراتها باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للاقتصاد المصرى، لدينا شركات قوية وسوق ضخمة وفرص تصديرية كبيرة نتمنى أن تستغلها المصانع حسب كلام إسماعيل.

يذكر أن القطاع الصناعى يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى حاليا بنسبة 16%، وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وتعمل الحكومة على زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة.

ووضعت وزارة الصناعة خطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية، لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين وزيادة القاعدة الصناعية؛ بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.

كذلك تشمل محاور الاستراتيجية التصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع من خلال مساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

وبحسب تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء ارتفعت حصة استثمارات القطاع الخاص فى مصر إلى 40% فى العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أنَّ البلاد تستهدف زيادتها إلى 50% فى العام المالى المقبل، إذ زادت مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 71% هذا العام، كما بلغت حصة القطاع الخاص فى التوظيف خلال العام الحالى 80%.