فاروق يؤكد قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية

فاروق يشارك في إطلاق نتائج تقرير الأونكتاد حول مراجعة قانون وسياسات حماية المنافسة بمصر

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في مصر، فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية،

يأتي ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بمصر، المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد UNCTAD، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، وتيريزا مورييرا، رئيس فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد، والدكتور ويلارد مويمبا، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية.

وأشار فاروق، إلى جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل، التواطؤ السعري أو الاستغلال المفرط للهيمنة السوقية، أيضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح .

ولفت إلى دور جهاز حماية المنافسة المصري بزيادة الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفعالية، وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.

وتناول وزير الزراعة كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.

وفي ختام كلمته، أشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري، مؤكدا الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.