عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور حسين خضير، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية الدكتور محمد شوقي العناني، والمستشار عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون القانونية والدستورية بالمجلس، اجتماعًا أمس الأحد، لمناقشة قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.

وتستكمل اللجنة الاجتماع الثاني اليوم الاثنين، لمناقشة القانون أيضًا بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأكد النائب أحمد عبد الماجد، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن حرص الحكومة على الحضور إلى اللجنة أثناء المناقشات دليل على اهتمامها بإخراج قانون بشكل جيد والاستماع لكافة الأطراف المعنية بشكل حضاري وديمقراطي.

وأضاف عبد الماجد، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن نتيجة الاجتماع أظهرت تجاوبًا من الحكومة لإيجاد صيغة توافقية بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية دون تمييز لفئة معينة، وهو ما يتعارض مع الدستور.

وأشار عبد الماجد إلى أنه بقراءة مبدئية لمشروع تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى نجد أنه لم يرتقِ لطموحات مقدمي الخدمة الطبية في مصر، على الرغم من أنهم كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر، مشددًا على أن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة مقدمي الخدمات.

وذكر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن دراسة قوانين المسؤولية الطبية في المنطقة العربية، مثل السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، تبرز أن القانون المقدم يفتقر إلى العديد من النقاط التي لم يتم إدراجها أو تم المرور عليها بشكل شبه سطحي، محذرًا من التأثير السلبي للقانون في حالة تطبيقه على بيئة عمل مقدمي الخدمة الطبية، مما قد يكون سببًا لتزايد ظاهرة هجرة الأطباء.

وأشاد عبد الماجد بتضمن مشروع القانون مادة بشأن التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، لكنها تحتاج إلى تشديد العقوبة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، بجانب أن مشروع القانون يحتاج إلى تعريف واضح لمفهوم الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم لتحديد المسؤولية المدنية والجنائية.

وكان مجلس الشيوخ قد أعلن أنه بدأ مناقشات حول قانون المسؤولية الطبية ورعاية المرضى، بعد أن أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.

وأكد «الشيوخ» في بيان أمس الأحد، أنه مع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.

وأشار إلى أن ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتفِ بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.

ولفت «الشيوخ» إلى أن الواقع يُظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمرًا معترفًا به في العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة. ما يميز هذه التشريعات هو التوازن الذي تحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى من جهة وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى.

وأكد المجلس أن مشروع القانون الجديد في مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.

وتابع «الشيوخ» في بيانه: «مع انطلاق نقاشات مجلس الشيوخ حول هذا المشروع، يبقى الأمل أن يكون القانون المرتقب نموذجًا يُحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية».