عزام: 50% نموا فى حجم التجارة الإلكترونية بمصر خلال العامين الماضيين
توقع عدد من الخبراء والعاملين فى قطاع التجارة الإلكترونية، نمو حجم التداول عبر المواقع الإلكترونية بنسبة 25% خلال عام 2022، مع تشجيع الحكومة لمنظومة التحول الرقمى والشمول المالى وزيادة ثقة المستهلكين فى المواقع الإلكترونية، لافتين إلى أن جائحة كورونا ساهمت فى نمو القطاع بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين مع اتجاه المستهلكين إلى الاعتماد على التسوق الإلكترونى.
قال محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشارى التحول الرقمى: إن مصر شهدت نموا كبيرا فى حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50%، خلال العامين الماضيين نتيجة لانتشار فيروس كورونا، متوقعا استمرار الارتفاع خلال العام القادم، ولكن بمعدلات الزيادة الطبيعية لتتراوح بين 20 و25%، خاصة مع زيادة ثقة المستهلكين فى المواقع والدفع الإلكترونى.
وأضاف عزام، أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر وصل لنحو 5.5 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار حجم تجارة التجزئة كالملابس والألعاب والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية، ونحو 2.5 مليار دولار للسفر؛ حيث انخفض الأخير بنسبة 40% نتيجة انتشار الجائحة، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أدت لزيادة الطلب على منتجات الحماية الشخصية بنسبة 90% مثل الكحول والمطهرات.
وأوضح أن حجم التجارة الإلكترونية ما زال لا يتعدى 2 أو 3% من حجم التجارة فى مصر، مضيفا أن غالبية المواطنين يلجئون إلى الوسائل التقليدية للتجارة حاليا، لكن الأجيال الجديدة يتجهون للتجارة الإلكترونية، بما أنهم أكثر قدرة على التعامل عبر الإنترنت، متوقعا ارتفاع حجم هذه التجارة لتتراوح بين 4 و5% من حجم التجارة خلال العامين القادمين.
وأشار إلى أن الإجراءات الضريبية التى تفرضها الدولة على التجارة عبر الإنترنت لن يكون لها تأثير على معدلات النمو، مضيفا أن المواقع الإلكترونية الكبيرة تدفع ضرائب بالفعل، كما أن الدول العالمية لم تقل معدلات نمو التجارة الإلكترونية فيها، رغم فرض ضرائب عليها.
لكن عزام يرى أن التجارة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعى تعتبر «عشوائية»، ولا تدخل فى التجارة الرسمية ومن الصعب حصرها، لذلك يجب تقديم محفزات لضمها إلى منظومة التجارة الرسمية، كما يجب توعية المستهلك بأهمية الفواتير للحفاظ على خدمات ما بعد البيع.
ولفت إلى أن مصر من الأسواق عالية النمو فى حجم التجارة الإلكترونية؛ حيث كانت نسبة النمو تصل فيها إلى 25% قبل انتشار كورونا، كما أن نحو 40 مليون شخص يتعاملون مع التجارة الإلكترونية فى مصر، ويتم إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويا على «الدليفرى» للطعام، موضحا أن التجارة الإلكترونية تمثل الشكل الجديد للتجارة فى المستقبل والوعاء الجديدة لعرض المنتجات والخدمات للقرن الـ21، «حجم إنفاق الدول على التجارة الإلكترونية يبلغ نحو 11 تريليون دولار، بما يمثل 15% من حجم التجارة عالميا».
من جانبه قال هشام صفوت، رئيس لجنة التجارة الإلكترونية، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر: إن معدلات التجارة الإلكترونية فى مصر شهدت نموا كبيرا مع انتشار فيروس كورونا، متوقعا استمرار الزيادة فى معدلات نمو تداولات التجارة عبر المواقع الإلكترونية خلال عام 2022، خاصة مع تشجيع الحكومة لمنظومة التحول الرقمى والشمول المالى وحث المواطنين على التحول للمجتمع اللا نقدى.
وأضاف صفوت، أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتشجيع على التحول الرقمى ساعدت على تكيف المتعاملين على شبكة الإنترنت مع المنصات الكبيرة التى تلبى احتياجاتهم، لافتا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر يزيد على 40 مليار جنيه.
وتوقع أن تشهد السوق المصرية طفرة فى عدد الشركات المقدمة لخدمات التجارة الإلكترونية سواء الصغيرة أو متناهية الصغر، والذى سينعكس إيجابا على زيادة معدلات الثقة لدى المتسوقين، فى ظل ما تقوم به الدولة من اهتمام واضح وكبير بخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، موضحا أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر لا يزيد على نحو 2% من إجمالى التجارة التقليدية وفقا للمؤشرات المتداولة، ولكن مصر سوق واعدة ولديها فرص كبيرة للنمو، فى ظل أزمة كورونا واتجاه العديد من المستهلكين إلى الاعتماد على التسوق الإلكترونى.
ويرى صفوت أن فرض الضرائب على المواقع الإلكترونية يحافظ على حقوق المستهلكين فى خدمات ما بعد البيع، «كما أن هذه القرارات ستشجع أكثر لأنها تحسن الخدمات المقدمة للمستهلكين»، وفق قوله.
وكان شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، قال فى بيان سابق: إن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر تنامى ليشكل ما بين 25 و30% من حجم التجارة فى مصر، مضيفا أن «التجارة الإلكترونية هى النسخة المستقبلية للتجارة حتى مع انحسار فيروس كورونا، خاصة مع وجود تداعيات قد تستمر لعامين على الأقل، وبالتالى فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن 60% من حجم المبيعات فى الفترة الأخيرة، ولم يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكترونى».
وكان مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوى، قال فى مؤتمر «قمة مصر للتجارة والاستثمار وتجارة التجزئة» والذى انعقد الأيام الماضية، أن حجم التجارة الإلكترونية الرسمى فى مصر يصل إلى 80 مليار جنيه سنويا، من أصل 400 مليار جنيه رسمى وغير رسمى.
وتوقعت دراسة نشرتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50% على الأقل خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تفشى فيروس «كورونا» دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، مع التخفيضات والعروض الكبيرة التى تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية والتى تجذب المستهلكين للشراء.
وأوضحت الدراسة، أن أزمة كورونا غيرت مجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية؛ حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590%، والمطهرات اليدوية 420%، والقفازات 151%، وأخيرا مبيعات الصابون بنسبة 33%.
وأظهر استطلاع رأى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 17.5% من المواطنين يشترون عن طريق الإنترنت؛ حيث جعلت تداعيات كورونا أغلب المواطنين يتجهون للتسوق عبر الإنترنت، والاعتماد على خدمة التوصيل للمنازل.
وبحسب الاستطلاع، جاءت الملابس فى المقدمة المنتجات التى يقبلون على شرائها بنسبة 62.2%، يليها الأحذية 8.3%، ثم الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة 7.6%، والمنتجات الغذائية 5.1%، والأدوات المنزلية 5%.