يخشى النادي الأهلي حدوث تطورات جديدة وسلبية في ملف قضية عبد الله السعيد، لاعب الفريق السابق وقائد بيراميدز الحالي، بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض طعن الأحمر بعدم اختصاص المحكمة الرياضية بالنظر في القضية.
وتم الكشف عن حيثيات قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية الصادر يوم 4 يناير الجاري، وجاءت كالتالي: "أولًا، رفض الشكوى إلى الحد الذي يمكن التصرف فيه، وثانيًا، إلزام صاحب الشكوى بمصاريف الدعوى البالغة 17,500 فرانك سويسري، وثالثًا، تعويض المدعى عليه عن إجراءات المحكمة الفيدرالية بمبلغ 19,500 فرانك سويسري، ورابعًا، نقل الحكم مكتوبا الأطراف المعنية ومحكمة التحكيم الرياضي ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة المصري".
وتخشى إدارة الأهلي عودة مكتسبات القضية للنقطة صفر، بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية باستمرار النظر في القضية من المحكمة الرياضية الدولية، وهو القرار الذي يراه الأحمر مفاجئًا، بعد تأكيد الاتحاد الدولي من قبل أن تلك القضية شأن داخلي، وهو ما دفع النادي للجوء لمركز التسوية والتحكيم المصري، الذي أصدر حكمًا لصالح الأحمر بتغريم اللاعب 2 مليون دولار.
وتجري إدارة الأهلي تنسيقًا مستمرًا مع محامي النادي، مونتيري لمتابعة تطورات قضية عبد الله السعيد، وانتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية الذي سيصدر قريبًا، سواء بتخفيف عقوبة الغرامة 2 مليون دولار على نجم بيراميدز أو تثبيتها عليه.
وكان السعيد قد تقدم بشكوى امام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، بداعي خرق بنود العقد الثلاثي الذي جرى بينه وبين الأحمر عند انتقاله لأهلي جدة السعودي، فيما تقدم النادي الأهلي بطعن لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم اختصاص محكمة "كاس".