نشرت دورية مرصد أمن الطاقة العلمية، الصادرة عن مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة، تقريرًا عن خطة الحكومة للخروج من أزمة انقطاع الكهرباء، حيث دخلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر شهرها السابع، دون حدوث أي تطور في هذا الملف، وسط تصريحات لبعض المسئولين البارزين بوزارة الكهرباء في مصر أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر سوف تستمر حتى مارس 2024؛ وذلك بسبب انخفاض كميات الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء بسبب تصديره، كما أنه سيتم تخفيف الأحمال بين 600-800 ميجاوات، وسيتم توزيعها على المحافظات بحيث لا تتجاوز مدة انقطاع الكهرباء 10 دقائق، وذلك على حد ما ذكره التقرير الصادر عن المرصد.
وتضمن التقرير المنشور في الدورية أسباب أزمة انقطاع الكهرباء في مصر المتمثلة في نقص الوقود "الغاز الطبيعي" المغذي لشبكات الكهرباء، وزيادة الأحمال والاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي، وزيادة نسبة سرقات التيار الكهربائي لأكثر من 6% شهريًّا من إجمالي القدرات الكهربائية.
وقالت نشوى نشأت، المدير التنفيذي، إنه لكي تنتهى أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، تحتاج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت؛ وبالتالي يبلغ العجز من الغاز الطبيعي نحو 30 مليون متر مكعب.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من أزمة انقطاع الكهرباء أعلنت عنها الوزارة بزيادة في أسعار شرائح الكهرباء بنسب تتراوح بين 7% و 20% بحسب كمية الاستهلاك، وتنطبق هذه الزيادات على الاستخدم المنزلي والمحال التجارية.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومية للحد من أزمة انقطاع الكهرباء تضمنت وضع خطط وطنية لزيادة الطاقة المتجددة وعمل مشروعات في مجالي الطاقة الشمسة وطاقة الرياح، وتنويع مصادر إمدادات الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعظيم العائد من مشروعات الكهرباء وتوفير المواد الخام المطلوبة، ومنع تصدير الغاز الطبيعى طول مدة الصيف الماضي، وإنشاء محطات كهربائية جديدة.