قال اللواء رمضان عثمان، مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، إن التصديقات الأمنية شرط أساسي في مصوغات التعيين بالقوات المسلحة، موضحاً أن الاستبعاد بسبب الانتماءات السياسية غير صحيح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، برئاسة النائب رضا فهمي، رئيس اللجنة لمناقشة اقتراح بشأن استبعاد بعض المدنيين بوزارة الدفاع قبل الثورة وبعد الثورة بسبب انتماءاتهم السياسية.
من جانبه، أشار اللواء محمود غنيم عضو اللجنة إلى أنه لا يوجد بالقوات المسلحة ما يسمى الاستبعاد لأسباب أمنية.
وأكد رضا فهمي، رئيس اللجنة، أن جهاز المخابرات الحربية يقوم بالتنسيق مع أجهزة أمنية أخرى في مسألة التعيينات، وهو ما يجعل من فرضية تمتع جميع الأجهزة التي يتم التنسيق معها بهذا الصدد بالشفافية، أمرا صعبا.