نفى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفى الحكومة فى الدولة.
وقال العربي، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن "ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر فى القانون «غير صحيح على الإطلاق»".
وكانت أنباء قد نشرت حول تطرق عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، للمواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية فى حوارات مع هانى قدرى وزير المالية وأشرف العربي وزير التخطيط، وأن العربي أبدى تفهمه وعدم ممانعته فى مراجعة وإعادة النظر فى القانون بعد التطبيق.
ووصف العربي، فى وقت سابق، قانون الخدمة المدنية بأنه «مرن وبسيط»، مشددا على أنه "من خلال الممارسة العملية على المدى البعيد، إذ وجد هناك خلل فيه سيتم تعديله فى اللائحة التنفيذية فقط وليس بنود القانون".
وثار خلاف بين بعض فئات موظفى الحكومة حول بعض بنود القانون، فضلا عن عدم إلمامهم بتفسير مواد أخرى منها المادة 40 التى تختص بإعطاء الحوافز.