بدأت الهيئة العامة للسلع التموينية استخدام تمويل إسلامى بقيمة ٨٥٠ مليون دولار لتمويل استيراد احتياجاتها من القمح، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت مع «مال وأعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن التمويل يأتى ضمن اتفاقية إطارية بين الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والمــؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لصالح هيئتى البترول والسلع التموينية.
وبحسب المصادر فإن المؤسسة الإسلامية تقوم بتوفير التمويل من خلال تحالف بنوك خليجية لتمويل واردات مصر من السلع التموينية والبترول.
أشارت إلى أن السلع التموينية استخدمت منذ أسبوع نحو ٢٠ مليون دولار لتمويل استيراد كميات من القمح والمتوقع استخدام باقى التمويل لاستراد سلع تموينية أخرى.
وفى مايو الماضى طلبت الحكومة المصرية من المؤسسة الإسلامية زيادة الحد الائتمانى الذى تحصل عليه سنويا لشراء السلع التموينية بنحو 150%.
وارتفعت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو 28.3%، بفعل توافر الدولار بالبنوك فى الأشهر الأخيرة، فضلاً عن انخفاض أسعار القمح عالميا، حيث بلغ حجم كميات القمح الواردة إلى مصر خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 نحو 6.8 مليون طن، مقارنة بـ5.3 مليون طن فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية فى يوليو الماضى، أنها اشترت 770 ألف طن قمح فى ممارسة دولية، موضحة أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغارى إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسى، كما أشارت الهيئة إلى أنها تسعى لشراء زيوت نباتية فى ممارسة دولية للشحن خلال شهر سبتمبر المقبل.
تُعدُّ مصر أحد أكبر مستوردى القمح فى العالم، وهى تشترى عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص.
وجاءت البلاد فى قائمة أكثر الدول استهلاكا للقمح فى موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن مترى، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمى، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.
وقبل عامين تمت الموافقة على زيادة الحد الائتمانى للاتفاقية الإطارية بين مصر والمؤسسة من 3 إلى 6 مليارات دولار، وذلك لمساعدة مصر على الوفاء باحتياجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة، مع لتنويع المحفظة المالية لمساعدة القطاع الخاص والمؤسسات المالية فى مصر.