• شراكة مع شركة سعودية كبرى قريبًا.. وضخ استثمارات مشتركة بكلا البلدين
• التعاقد على أرض جديدة فى العاصمة الإدارية لإقامة مشروع تجارى وتطوير مشروع سكنى غرب القاهرة
• التركيز على الإسراع بوتيرة الإنشاءات واتباع سياسة حذرة فى البيع
تعتزم شركة «Empire State Developments» ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية بحوالى ٩ مليارات جنيه تتوزع على عدة مشروعات استثمارية شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، تبعا لتصريحات مصطفى محسن رئيس مجلس إدارة الشركة.
أضاف محسن لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الاستثمارات المستهدفة تتوزع ما بين مشروع تجارى مساحة ٦٠٠٠ متر مربع ومشروع سكنى فى سفنكس الجديدة على مساحة ٢٢ فدانا قد تصل إلى ٣٠ فدانا، والساحل الشمالى حيث جارٍ التعاقد على قطعة أرض لإقامة مشروع سياحى.
وبحسب محسن فإن الاستثمارات القائمة للشركة ما بين ٨ إلى ٩ مليارات جنيه والمخطط أن تصل إلى ١٧ مليار جنيه.
وتضم محفظة مشروعات الشركة، مشروع سنترو مول «فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقع فى منطقة الداون تاون بمساحة 5231 مترًا مربعًا، والمول مُكون من طابق أرضى بالإضافة إلى 15 طابقًا متكررًا. وذلك بخلاف مشروع «سيان» السياحى بمدينة رأس سدر فى جنوب سيناء.
وقال محسن إن مشروع العاصمة الإدارية تم الانتهاء من بيعه بالكامل باستثناء طابق واحد، موضحا أن الشركة تتبع سياسة تحوط فى البيع بوتيرة تتماشى مع احتياجات الشركة المالية.
أضاف أن أولوية عمل الشركة تتركز على الإسراع بالإنشاءات ومعدلات التنفيذ بحيث تتماشى مع نسبة المبيعات وتمنح الشركة القدرة على استيعاب أى زيادات فى التكاليف.
أضاف أن «Empire State Developments» تعلن قريبًا عن شراكة مع أحد الكيانات السعودية الكبرى، ومن المُزمع ضخ استثمارات مشتركة بكلا البلدين، مضيفا أن الشراكة بين شركات المملكة ومصر مُثمرة فى المجالات كافة خاصة العقار.
ولفت إلى أن الشركة لديها ملاءة مالية كبيرة تساعدها فى تنفيذ مشروعاتها فى المواعيد المحددة والالتزام التام بجداول التسليمات مع العملاء، فضلاً عن محفظة استثمارية متنوعة ما بين الصناعة والتطوير العقارى والمقاولات.
وشدد محسن على قوة القطاع العقارى المحلى، فحجم الثروة العقارية بمصر يناهز 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلى، و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصرى، مشددًا على أن العقارات ما زالت الوعاء الادخارى الآمن على مر العصور وفى مختلف البلدان.
كما أشاد بالنهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا، مع تدشين 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2٫2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة ترتفع طاقتها الاستيعابية حين اكتمال إنشائها لحوالى 65 مليون نسمة، مقسمة إلى أربعة أجيال آخرها مدن الجيل الرابع البالغ عددها 39 مدينة، وهى مدن ذكية مستدامة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
شدد محسن على أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر تتطلب وضع قانون تنظيم المهنة الذى طالب به المطورون منذ 2008 خاصة فى ظل الانفتاح على الفرص الاستثمارية الكبرى كصفقتى رأس الحكمة و(ساوث ميد) مع مجموعة طلعت مصطلى أخيرًا، وما يليها من صفقات مستهدفة من قبل الحكومة، مما يجعل قانون تنظيم المهنة مطلبا ضروريا وفوريا لا يحتمل المزيد من التأخير.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يتوقف على الشركات الأجنبية العاملة بمصر فقط، وإنا يقتضى الأمر، العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر فى جميع المحافل الدولية.
وطالب محسن بإنشاء منصة إلكترونية دولية توفر معلومات تفصيلية عن جميع مشروعات الشركات العقارية فى مصر لتصدير العقار المحلى للخارج، فضلاً عن التوسع بإقامة المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة ما يعطى مصداقية أكبر للفعاليات، فضلاً عن تسهيل تسجيل العقار وهو عائق كبير أمام التصدير العقارى.
ولفت إلى امتلاك مصر مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الأشقاء العرب المقيمين إضافة للمصريين العاملين فى الخارج، خاصة فى ظل انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذى يصب فى صالح تصدير المنتج الخاص بمصر سواء أكان صناعيا أم عقاريا، ومنحه مزايا تنافسية كبيرة بين دول المنطقة المصدرة للعقار.
دعا محسن إلى اتخاذ خطوات من قبل الحكومة المصرية لدعم السوق العقارية، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه رغم التحديات التى تمر بها السوق العقارية لكنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومى وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية فى مواجهة التغيرات السوقية.