واردات قطاع الأثاث تبلغ 583 مليون دولار والطباعة والورق والكتب 778 مليون دولار 

سجلت واردات مصر من الصناعات الطبية نحو مليارى دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما لم تتجاوز صادرات القطاع 330 مليون دولار فقط بالفترة ذاتها، وهو ما يعنى أن هناك فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، بحسب وثيقة حكومية حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» عليها.

ويعكس الفارق الكبير بين واردات وصادرات مصر من الصناعات الطبية تحديات كبيرة تواجه القطاع المحلى؛ حيث يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق

وبحسب الوثيقة، فإن واردات قطاع الأثاث سجلت نحو 583 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجارى، بينما سجلت قيمة الصادرات حوالى 135 مليون دولار.

كما أشارت إلى أن واردات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية سجل 778 مليون دولار فى مقابل صادرات بلغت 463 مليون دولار خلال النصف الأول.

كان قد ارتفع إجمالى الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 9.8% إلى 19.641 مليار دولار، فى حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار.

ارتفاع الصادرات يأتى فى الوقت الذى تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا. وفى العام الماضى بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.

وبحسب وثيقة حكومية سابقة حصلت «مال وأعمال ــ الشروق»، على نسخة منها، فإنه من المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، وكذا التوسع فى إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر فى رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التى تحقق نموا فى صادراتها إلى إفريقيا.

وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لإفريقيا إلى 80% من 50%.

وتهدف الوثيقة إلى استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير فى سعر صرف الدولار واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التى تستهدفها، والمتطلبات التى يمكن دعمها من خلالها.

وتولى الحكومة المصرية اهتماما خاصا بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالى زيادة الصادرات المصرية.

كما تشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفورى للمساندة. كما تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير فى قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات.

بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير، وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.