تسعى الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل إلى الحصول على قرض بقيمة ٩٠ مليار جنيه للمساهمة فى تمويل توسعاتها، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن القرض الجارى التفاوض بشأنه يوجه لتمويل مشروعات خطوط مترو الأنفاق ومستحقات شركات المقاولات العاملة بمشروعات النقل الكهربائى.
وبحسب المصادر فإن الهيئة حصلت على ضمانة وزارة المالية للحصول على القرض الذى يتطلب أيضا موافقة البنك المركزى المصرى.
تعد ضمانة المالية شرطا أساسيا فى القروض التى تحصل عليها الهيئات الحكومية ومنها التابعة لوزارة النقل للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات والتوسعات التى تنفذها الوزارة وهيئاتها التابعة.
وقالت مصادر إن القرض سيشارك فى إدارته وتسويقه بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى.
ووافق مجلس النواب المصرى فى سبتمبر 2020 على تعديل قانون هيئة الأنفاق، التى تم تأسيسها عام 1983، لتكون هيئة اقتصادية عامة، ما يمكنها من استغلال أصولها لتغطية مصروفات تشغيل مرافق النقل الخدمية، وإجراء الدراسات وتنفيذ المشروعات القومية المخططة للمستقبل.
وقدرت الهيئة القومية الأنفاق أن مشروع موازنتها للعام المالى المقبل سيصل إلى 228.1 مليار جنيه مقابل 184.2 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وخصصت الهيئة 176.9 مليار جنيه للاستخدامات الاستثمارية و79.7 مليار جنيه لسداد القروض، ونحو 19 مليار جنيه خسائر و27 مليار جنيه تحويلات رأسمالية.
ووفقًا لمشروع موازنة الهيئة من المقرر اقتراض 57.6 مليار جنيه للقطار السريع، بواقع 23.2 مليار جنيه قروضا محلية و 34.4 مليار جنيه من قروض خارجية، وتم إنجاز 57% من الخط الأول.