قال النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح بمجلس النواب، إن صرف كميات القمح من الصوامع والشون المخالفة إلى المطاحن يعني محو قضية فساد توريد القمح تمامًا، ويمثل إضاعة لجسم الجريمة، مؤكدًا على ضرورة إجراء عمليات الصرف تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولجان أخرى محايدة.
وأضاف «ملك»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو الأخبار»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، أن الأجهزة الرقابية بالدولة تعمل على ضبط المخالفين بقضية فساد توريد القمح، وتحرير المخالفات ضدهم، وتقديمهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن قرارات النيابة العامة بشأن المخالفين في قضية فساد توريد القمح بمثابة رسالة لكل القطاعات الفاسدة بالدولة التي تستولي على المال العام بالبلاد، مشيرًا إلى استنزاف المخالفين لمليارات الجنيهات بشكل متكرر على مدار سنوات، ما تسبب في التهام الدعم المقدم للمواطنين محدودي الدخل.
ولفت إلى تنسيق لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح مع الأجهزة الرقابية عن طريق خطابات موثقة من البرلمان؛ لإجراء عمليات التفتيش والفحص بمراكز تخزين القمح، موضحًا أن الدور الرقابي للجنة لم ينتهي بعد.
كانت لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح قد أرسلت خطابات موثقة بشأن قضية فساد القمح إلى النائب العام، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقبة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع.
وكان مجلس النواب، قد قرر يوم 29 أغسطس الماضي، إحالة تقرير لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح إلى النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع.