قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن القانون وضع حد أدنى وآخر أقصى لتحديد قيمة متر التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الحد الأدنى لتسعيرة متر التصالح تقدر بـ50 جنيها، والأقصى ألفي جنيه، مشيرًا إلى أنه لا يزيد قيمة متر التصالح في أي محافظة عن ألفي جنيه، حتى بعد قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتخفيض.
وتابع أن عددًا من المحافظات خفضت قيم التصالح على مدار الفترة الماضية، والتي وصلت إلى نسبة 50%، موضحًا أن تلك القيم تختلف في الريف عن المدن، ومن محافظة لأخرى.
وأوضح أن قيمة متر التصالح وصل في معظم قرى مصر إلى الحد الأدنى المقدر بـ50 جنيها، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات خفضت قيم التصالح للمرة الثانية بعد تعليمات «مدبولي» اليوم بشأن تسهيلات التصالح.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إلى أن جميع المخالفين المتقدمين للتصالح سيستفيدون من تخفيضات قيم التصالح حتى لو دفعوا مبلغ الجدية من ستة أشهر.