تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد بري بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل حوالي 31 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص".
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.