مطالب بتعديل قوانين السياحة لمواجهة دخلاء المهنة ومواكبة التطورات الحديثة

كشف تقرير سياحى أعدته منظمة السياحة العالمية أن 3 ملايين عامل فى مصر يعملون فى قطاع السياحة مهددون بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
وأشار التقرير إلى ان الأرقام الرسمية لمنظمة السياحة العالمية كشفت أن المساهمة المباشرة للقطاع فى أفريقيا أدت إلى توفير ما يقرب من ١٠ ملايين فرصة عمل بنهاية العام الماضى وفى مصر ساهم قطاع السياحة فى توفير ما يقرب من ٣ ملايين فرصة عمل، أى ما يعادل ١٠٪ من إجمالى عدد الوظائف فى مصر.
وأكدت المنظمة أن قطاع السياحة حول العالم دعم ٣١٩ مليون وظيفة بنسبة 10% من إجمالى العمالة فى العالم أى واحدة من كل عشرة وظائف فى جميع أنحاء العالم تعمل بالسياحة، وذلك بعد أن شهدت حركة السياحة العالمية نموا كبيرا خلال العام الماضى.
وأكد التقرير أن السياحة تعتبر من أهم المساهمين فى أهداف التنمية المستدامة وقد تم الاعتراف بمساهمة القطاع فى خلق فرص العمل على وجه التحديد فى الهدف الثامن حيث ينص على ما يلى: أنه بحلول عام «٢٠٣٠» وضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة المستدامة التى تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية.
ومن جانب آخر، كشف التقرير أن الواقع السياحى المصرى يعيش حالة من التدهور نتيجة انتشار مكاتب مقدمى الخدمات السياحية الداخلية للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعى «فيسبوك» دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.. مطالبا بضرورة تقنين حجوزات الاونلاين التى تضر بالنشاط السياحى المصرى.
وأكد خبراء ومستثمرو السياحة أن هناك مشكلة كبيرة تواجه شركات السياحة وهى مكاتب مقدمى الخدمات وشركات بير السلم التى لا يوجد لها أى ترخيص فهذه الفئة تقوم بالاعلان عبر السوشيال ميديا من فيس بوك وغيره عن تنظم رحلات سياحة داخلية وتحارب شركات السياحة ولا يوجد لها ترخيص وتضر بالعميل و الشركات والدولة معا.
وتولى غرفة شركات السياحية أهمية قصوى لقضية حصر المكاتب (غير السياحية) التى تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الغرفة لإقصاء الدخلاء على النشاط السياحى لما لهم من أثر سلبى كبير على القطاع بأكمله من الناحية الأمنية والفنية والاقتصادية على حد سواء.
وشدد خبراء السياحة على ضرورة وجود عقوبات صارمة ضد المخالفين لأنهم يضرون السياحة المصرية ومواجهة السماسرة الذين يعملون بشكل غير قانونى وذلك للحفاظ على نصيب الموازنة العامة للدولة من الرسوم والضرائب الخاصة بشركات السياحة.
وأكد عدد من أصحاب شركات السياحة أن الدولة لا تحصل حقوقها من شركات بير السلم لأنها غير مرخصة ولا تستطيع الحصول منها على ضرائب او مستحقات وكذلك العميل يفاجأ بأن البرامج المعلن عنها فى أغلب الاحيان غير صادقة ومغلوطة ولا يستطيع الحصول على حقه لأن هذه الشركات او مكاتب الخدمات غير مرخصة، كما أن شركات السياحة التى تدفع التزمات الدولة ولديها تراخيص وعمالة تخسر بسبب دخلاء المهنة. وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المسئولة إلى وقف عمل الشركات غير المرخصة ومقدمى الخدمات عن العمل من خلال الغاء هذه الصفحات التى تروج لهم من وسائل التواصل الاجتماعى، وإلزام المنشآت الفندقية بالتعامل فقط مع الشركات السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة ومسجلة بغرفة شركات السياحة وكذلك تقنين أوضاع مواقع الحجز الاون لاين ووضع إطار قانونى رسمى معتمد يحدد العلاقة بين الشركات السياحية والفنادق فى التعامل على جلب سياحة للفنادق.