عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء بملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وما اتخذ من إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز.
تضمن الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما جرى حسمه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بجانب عرض عدد من المعوقات التي تواجه الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
ووجه عصام بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة واستيفاء كل المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم، وحث المواطنين غير المستوفاه ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة.
وناقش الاجتماع عددا الطلبات غير الجادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم وغير المستوفاه ملفاتهم ووجه عصام باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة واسترداد الأراضي.
كما شهد الاجتماع مناقشة بدء قبول تظلمات الأراضي والمباني المرفوضة للتقنين لعدم استكمال ملف تقنين أو سداد الرسوم، وفي حال استكمالها سيقبل طلب التقنين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك؛ من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين.
وأكد عصام حرص المحافظة على إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين لاسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، وتكثيف العمل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام.