طالبت لجنة معنية بمكافحة الفساد في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في شحنة نفايات قادمة من إيطاليا، رجحت أن تكون لها مخاطر عالية على البيئة والصحة.
وأثارت الشحنة القادمة عبر ميناء سوسة منذ نحو أسبوع، جدلًا في البرلمان؛ لوجود شبهات باحتوائها لمواد إشعاعية خطرة.
وقال بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في البرلمان، إن اللجنة طالبت بعرض جميع الحاويات المتعلقة بالشحنة على آلة المسح الضوئي؛ للتثبت من محتواها.
وأضاف القمودي، في تصريحه للإذاعة الوطنية، أن قيمة الصفقة البالغة 18 مليون دينار تونسي (6.5 مليون دولار) غير منطقية، ما يثير الشكوك من حولها.
وتضم الشحنة 1200 طن من النفايات، في 270 حاوية، تسببت في انبعاث روائح نتنة في الميناء، بحسب ما أفاد به النائب.
وتتهم اللجنة البرلمانية الشركة المستوردة لشحنة النفايات بالفساد والتواطؤ مع مسؤلين في إدارة الميناء، عبر تضمين معطيات مغلوطة تخص الشحنة، وتقديمها على أنها تمثل 97 بالمئة فضلات بلاستيكية.
وقال القمودي "المعطيات المقدمة من قبل الشركة تتعارض مع تقرير من الجهات الإيطالية، والذي يفيد بأن 50 بالمئة من الشحنة ليست مواد بلاستيكية، وإنما فضلات منزلية وأتربة وغيرها من النفايات".
وأضاف النائب "أن تتحول تونس إلى مزبلة لأوروبا فتلك فضيحة دولة وأمر يثير الريبة".
وبدأت السلطات التونسية بالتحقيق في الشحنة بالفعل بعد أن أقرت وزارة البيئة في بيان لها في وقت سابق بوجود مغالطات من قبل الشركة المستوردة وانتهاكها للقوانين.