تشهد إسرائيل إضرابًا شاملًا في 27 كلية تكنولوجية، ما أدى إلى تعليق الدراسة لأكثر من 35 ألف طالب، جاء هذا الإضراب كرد فعل على نية وزارة الخزانة خفض ميزانية الكليات بنسبة تصل إلى 45%.

ويحذر رؤساء الكليات من أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى أضرار جسيمة بأمن إسرائيل واقتصادها ومجتمعها، خاصة في ظل اعتماد الجيش والصناعات الدفاعية على خريجي هذه الكليات لتوفير الكفاءات الفنية المطلوبة، بحسب ما أفادت به صحف عبرية.

-تهديد للأمن والاقتصاد
في بيان مشترك، أوضح رؤساء الكليات أن المهندسين والفنيين الذين يتم تدريبهم في هذه المؤسسات يمثلون العمود الفقري لجيش الاحتلال، والصناعات الدفاعية والبنية التحتية، وأكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفوه بـ"القضاء على النظام التعليمي التكنولوجي"، وأعلنوا أنهم لن يفتتحوا العام الدراسي في ظل هذه الميزانية التي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الكليات.

وأشار رئيس الاتحاد الوطني للطلبة، الحانان فيلهايمر، إلى أن الطلاب في الكليات التكنولوجية يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الإسرائيلي.

وانتقد استمرار الحكومة في تقليص ميزانيات التعليم التكنولوجي على حساب الطلاب، مشيرًا إلى غياب الشفافية في إعداد الميزانية، وأكد دعم الاتحاد الكامل لهذا الإضراب، مطالبًا وزارة المالية بالجلوس فورًا مع إدارة الكليات للتوصل إلى حل عادل.

-تداعيات التخفيضات على التعليم والصناعات

التخفيض المخطط له سيقلل ميزانية الكليات من 620 مليون شيكل حاليًا إلى 491 مليون شيكل في عام 2025، لكن الكليات تؤكد أن التغييرات في صيغة الميزانية ستخفض المبلغ الفعلي إلى 340 مليون شيكل، مما يعني انخفاض الدعم لكل طالب من 20.5 ألف شيكل إلى 11.5 ألف شيكل فقط، بحسب صحف إسرائيلية.

ويحذر الخبراء من أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى نقص في الكفاءات الهندسية التي يعتمد عليها الجيش والصناعات الدفاعية، خاصة في وقت تعاني فيه إسرائيل من تحديات أمنية متزايدة.

-أزمة تهدد المستقبل

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شدد رؤساء الكليات على أن هذه التخفيضات ستضر بالاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، خاصة بين الفئات المهمشة في الضواحي الاجتماعية والجغرافية، كما أوضحوا أن الإصلاح الذي بدأ في عام 2018 لتحسين نظام التعليم التكنولوجي قد حقق نجاحًا كبيرًا، لكن التخفيضات الجديدة تهدد بتدمير كل ما تحقق من تقدم.

حتى الآن، لا يوجد أي مؤشرات على حل الأزمة، ما يعني أن العام الدراسي سيظل معطلاً حتى يتم التوصل إلى اتفاق يعيد التمويل اللازم لتشغيل الكليات.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للطلبة والطالبات الحانان فيلهايمر: "إن طلاب الكليات التكنولوجية هم العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من ذلك فإن دولة إسرائيل تدمر مرارا وتكرارا ميزانيات الكليات وهذه المرة هم تعمل الكليات على خفض ما يزيد عن 40% من ميزانياتها، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة، إلا أن وزارة الخزانة ومسئوليها يواصلون التصرف في ظل انعدام الشفافية وتنفيذ عمليات إعداد الميزانية على حساب الطلاب قررنا عدم افتتاح العام الدراسي إلا بعد توفير الميزانية الكافية، ونحن في الاتحاد الوطني لطلبة ندعم هذا النضال بشكل كامل ونطالب وزارة المالية بالجلوس مع الكليات في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى نتيجة مناسبة"، وفقًا لقوله.