قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عمرو درويش، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، يتعلق بتحريك القيمة الإيجارية فقط، ولا يشمل العقد الذي كان قد حصنته أحكام المحكمة الدستورية العليا سابقًا بامتداده للجيل الأول.

وأكد درويش لـ"الشروق"، أن ما يُقال عن أن هذا الحكم سيسمح للمالك بطرد المستأجر هو أمر غير دقيق، ولا يوجد مساس بحقوق المستأجرين.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء متماشيًا مع الحوار المجتمعي الذي أدارته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤخرًا، بالتعاون مع المنظمات المجتمعية والجهات المختصة، الذي أظهر أن ثبات القيمة الإيجارية طوال 30 أو 40 عامًا يضر بحقوق الملاك.

وأوضح أن القيمة الإيجارية في القرى والنجوع ستختلف عن المناطق الحضرية، كما أن تقسيمها سيكون وفق شرائح، ويجب أن يتم توصيف الحالات وتحديد الفروق بين الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى أماكن تجارية، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية لديها جداول للقيم الإيجارية للمناطق، يمكن الاستفادة منها في تحديد الأسعار.

وأفاد بأن حكم المحكمة الدستورية العليا شمل عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ تاريخ العمل بالقانون.

وأضاف أن المحكمة الدستورية دعت المشرع إلى ضرورة تعديل هذا الخلل في أقرب وقت خلال دور الانعقاد الحالي، وأكد مجلس النواب أنه يعمل على ذلك بشكل سريع، موضحًا أن التعديل لا يتعلق بتشريع جديد، بل بتعديل المادتين اللتين وردت في حكم المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لبيان مجلس النواب.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي قد أصدرت حكمًا تاريخيًا ومهمًا لملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكونها تثبت الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ تاريخ العمل بالقانون.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ثبات القيمة الإيجارية على مدار عقود طويلة يشكل تعديًا على العدالة وإهدارًا لحق الملكية.

ويبدأ سريان أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب).
وأوضحت المحكمة أنها منحت المشرع فترة زمنية كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط جديدة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.