أرجعت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، تأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية؛ إلى تزايد الضغوط المعيشية على المواطنين.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور»، إن «أسباب تأجيل المراجعة الرابعة مع صندوق النقد؛ أن الناس ضجرت من زيادات الأسعار، ورفعنا جزءا من الدعم عن المحروقات والخبز والكهرباء، وبالتالي زيادة أسعار السلع الغذائية».
وتابعت: «كل هذه الأسباب جعلت المواطن المصري يشعر بالضغط؛ لأن معدل الزيادة في الأجور والدخل لا يوازي معدل زيادة الأسعار، ومن هنا تدخل رئيس الجمهورية وطالب بطرح الأمر للمفاوضات مع الصندوق، وهذا ليس غريبا، حدث مع دول أخرى مثل الأرجنتين التي تعتبر أكبر مدين لصندوق النقد».
وشددت أن المشكلة لا تكمن في قيمة الشريحة البالغة 1.3 مليار دولار؛ بل في شهادة الصندوق التي تؤكد تعافي الاقتصاد وتحقيقه معدلات نمو، مشيرة إلى إشادة كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد؛ بنجاح الاقتصاد المصري في ظل ظروف استثنائية.
واستعرضت التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري التي دفعت مصر إلى بدء برنامج الإصلاح في 2016، بدءا من تداعيات ثورتين، مرورا بجائحة كورونا في 2020، وصولا إلى تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية، قائلة إن «جزءا مما نعيشه مصدر لنا من الخارج.. وكان من الصعب أن يتعافى الاقتصاد دون اللجوء إلى صندوق النقد».
وبدأت المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن طلب الصندوق الشهر الماضي تأجيلها، حيث كان من المقرر إتمام المراجعة 15 سبتمبر.