أرجأ علي عبد العال رئيس مجلس النواب البت في المادة الاولى من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، والتي تنص على أن "فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال التجارية، وتُلغى القوانين أرقام453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
وقال عبد العال "ساترك هذه المادة للمناقشة بين اللجنة والحكومة لتفادي أية مشاكل".
وشهدت المناقشات جدلا بشأن تعريف المحال، واعترض عبد العال على الاكتفاء بالأنشطة التجارية فقط، وقال إن المحال العامة هي أي مكان عام يدخله الجمهور دون تمييز، وطالب بتحديد تعريف للمحال العامة.
وعقب وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، قائلا إن المقصود بها الأماكن التي تقوم بعمليات بيع وشراء.
وتوافق البرلمان على أن يكون مسمى القانون تنظيم المحال العامة، وليس تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.