• غرفة التطوير العقاري تجتمع الأربعاء القادم لمناقشة تداعيات الأوضاع الاقتصادية على القطاع

توقع مطورون عقاريون أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية مع مطلع العام القادم بنحو 20% تأثرا بالزيادات فى أسعار الخامات ومدخلات البناء، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أعباء التمويل البنكى.

وحسب عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة نصر للإسكان، تتراوح ارتفاع الاسعار المتوقعة ما بين 15 إلى 20% كحد أدنى وطالب بضرورة السرعة فى اتخاذ القرارات فى ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن هناك حاجة للموازنة بين فترة التعاقد مع العميل وتسليمه للوحدة السكنية.

وقال جاسر بهجت عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية ان السوق العقارية مقبلة على زيادة جديدة فى الأسعار تصل إلى 20% مع بداية العام القادم وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية المضطربة وما صاحبها من ارتفاع فى جميع مدخلات البناء.

ورفع البنك المركزى المصرى، فى 27 أكتوبر الماضى، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق وهو ما دفع الدولار للصعود لأكثر من 24.50 جنيه.

وقامت شركات الصلب برفع سعر الحديد بدءا من 1 نوفمبر 2022 بقيمة تصل لنحو 1980 جنيها فى بعض الشركات بعد قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف والمتوقع وفقا لمحللين أن تواصل الأسعار ارتفاعها بعد قرار الحكومة بإلغاء مبادرة دعم النشاط الصناعى بعائد 8% والتى كان يعتمد عليها بشكل موسع الشركات المصنعة للصلب.

وتوقع أشرف بولس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كرنرستون للتنمية العقارية ان يتجاوز ارتفاع اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة معدل 20% مشيرا إلى وجود صعوبات فى عملية التسعير تواجه المطور العقارى نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالاسعار وخاصة الخامات، بالاضافة إلى مدى توافرها فى السوق المحلية.

ومن المقرر أن تنعقد غرفة التطوير العقارى يوم الاربعاء القادم لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية على القطاع العقارى وعلى رأسها إلغاء مبادرات دعم نشاط الصناعة والمقاولات بفائدة مخفضة، حسب تصريحات سابقة للمهندس طارق شكرى رئيس مجلس ادارة الغرفة.

وقال شكرى إن المطور العقارى يمر بظروف استثنائية نتيجة أزمات متتالية ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه الصعوبات أثبتت قوة القطاع العقارى المصرى الذى يشهد حالة رواج فى المبيعات باعتباره مخزنا للقيمة والقطاع الآمن لمدخرات المصريين.

وقال أحد المطورين إن شركته تقوم بمراجعة التسعير يوميا فى ظل عدم وضوح الرؤية لأسعار غالبية الخامات ومدخلات البناء المختلفة وعدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى امتناع العديد من الشركات عن بيع منتجاتها من مدخلات البناء مما يضطر المطور للشراء بأسعار أعلى من السوق لضمان استمرارية الأعمال الإنشائية للمشروعات.

وكشف تقرير أعدته شركة «زى بورد كونسالتيج» عن ارتفاع تكلفة مدخلات البناء على مدار العام بمتوسط 40%، بينما ارتفع متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروعات العقارية بنحو 20%، الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية بمعدل 30 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالى لمشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط التى تقع شرق وغرب القاهرة.