قررت نيابة سنورس الجزئية بمحافظة الفيوم، برئاسة أحمد عصمت، رئيس النيابة، وطارق أبو الليل مدير النيابة، وسكرتارية إيمن القويضي، وأحمد خاطر، تجديد حبس كل من "عبدالتواب.ع"، 50 سنة، فلاح، ونجله "إسلام عبدالتواب"، 24 سنة، المتهمين بقتل "يوسف عبدالتواب" 20 سنة، نجل الأول، وشقيق الثاني، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة سنورس الجزئيه قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.

واعترف الأب المتهم بتفاصيل قتله ابنه قائلا، "إنه أرهقه بسبب تصرفاته المشينة وسلوكه السيئ، وإدمانه المواد المخدرة والتعدي الدائم عليه وعلى والدته وأشقاءه، فقررت التخلص منه"، وأضاف المتهم الأول أنه "قيد المجني عليه من اليدين والقدمين بمساعدة نجله الأكبر، وطعنه بساطور، حيث فصل رأسه عن جسده، وطلب من نجله المتهم الثاني إحضار سجادة للفه بها، وقاموا بإلقاء الجثة والرأس في بحر الرفيع بدائرة مركز سنورس" .

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية في بحر الرفيع بدائرة المركز، وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث وتم انتشال الجثة وتبين أنها مقطوعة الرأس .

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد العربي مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم، وكشفت تحريات الرائد عمرو شوقي رئيس مباحث مركز سنورس تحديد هوية المجني عليه ويدعى "يوسف عبدالتواب السيد علي"، 20 سنة، يعمل حلاقا بصالون حلاقة بدائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن الشاب كان مدمنا للمخدرات على حسب ادعاء والده، ودائم الخلافات مع أسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيئ، حيث كانت ديونه كثيرة والديانة تطالب أسرته بسداد الدين، مما وسع دائرة الاشتباه حول أسرة المجني عليه.

وتبين أن مرتكب الواقعة هو الأب ويدعى "عبد.ا.ع"، 50 سنة، وقتله بمساعدة ابنه الأكبر ويدعى"إسلام.ع.ا.ع"، 24 سنة، وبمواجهته بجريمته اعترف الأب بارتكاب الواقعة بمفرده في محاولة لإخفاء اشتراك نجله الأكبر في الواقعة.

وأكد الأب أنه قتل نجله بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة وأنه دائم التعدي على والدته وشقيقته بالضرب وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات علاوة على الشكوى المستمرة من الجيران له بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.

تم تحرير محضر رقم 4496/ إداري سنورس لسنة 2024، وإحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.