وصف الصحفي التونسي البارز زياد الهاني، الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بـ"الفضيحة"، بعد إيقافه لنحو أسبوعين بسبب انتقاده لوزيرة التجارة.
وقال الهاني بعد أن أخلت السلطات القضائية سبيله في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، إن الحكم كان "فضيحة واستهدافا لشخصه ومحاصرة لصوت حر".
وتجمع صحفيون ومحامون وحقوقيون أمام المحكمة طوال أمس لمؤازراة الجلسة المقررة لمحاكمة زياد الهاني بتهمة "الإساءة للغير"، على خلفية انتقادات وجهها لوزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي؛ بسبب تعطل مشاريع التنمية، حيث طالب بتنحيها عن منصبها.
وأكد محاميه العياشي الهمامي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، "هناك خلفية لتدجين القضاء وتطويع القوانين وضرب الأصوات الحرة وعزلها عن محيطها، نعتبر لا وجود لجريمة، الصحفي أعطى رأيه".
وأضاف الهمامي، أنه وفي حال ارتكب صحفيون جرائم فيتعين ملاحقتهم عبر القوانين المنظمة للقطاع وهي تتضمن عقوبات مالية.
ويمكن للهاني الطعن في الحكم الصادر ضده في مدة لا تتجاوز 10 أيام.
وأصدرت السلطة الانتقالية في 2011 بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مرسومي 115 و116 لتنظيم قطاع الصحافة.
لكن صحفيين ومنظمات من بينها نقابة الصحفيين، تتهم الحكومات المتواترة ولاسيما الرئيس قيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في عام 2021، بالتغاضي عن تفعيل المرسومين.