اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاستمرارية في السياسة الاقتصادية من خلال إعادة تعيين برونو لومير وزيرا للمالية في حكومة معدلة، ليطيل من أمد شراكة وثيقة قادت أجندة مؤيدة لإصلاح قطاع الأعمال منذ بداية رئاسته عام 2017.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لومير سيتولى أيضا مسئولية التحول في قطاع الطاقة في توسيع لاختصاصات وزارته. وجاء هذا القرار بعد يومين من إشارة ماكرون إلى أنه يريد زخما جديدا في الحكومة من خلال اختيار جابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما كأصغر رئيس وزراء للبلاد في التاريخ الحديث.
وأفادت بلومبرج بأنه تم الإبقاء على شخصيات بارزة أخرى في مناصبها، حيث احتفظ جيرالد درامانين بمنصبه كوزير للداخلية، واحتفظ سيباستيان ليكورنو بمنصبه كوزير للدفاع، مع استمرار إريك دوبوند موريتي في وزارة العدل.
ومع ذلك، كان هناك بعض الوافدين الجدد والمغادرين البارزين في القائمة التي أعلنها ألكسيس كوهلر، الأمين العام لقصر الإليزيه، اليوم الخميس. ومن بين هؤلاء ستيفان سيجورن، رئيس مجموعة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي، الذي سيحل محل كاثرين كولونا كوزير للخارجية.