قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الجديد يسعى لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطن، عبر فصل التمويل عن الخدمة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الجودة الصحية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم، أن الهدف هو تقديم غطاءً صحيا لجميع المواطنين سواء العاملين في في الاقتصاد الرسمي أو غيره، وبالتالي سوف تكون الخدمة إجبارية لكل المواطنين الذين تشملهم مظلة التأمين، كاشفًا عن دراسة مالية جديدة لمعرفة التكلفة الكاملة للخدمة بعد تعويم الجنيه.
وأكد أن الهيئة ستشتري الخدمة ولن تقدمها، بالإضافة إلى إنشاء جهاز لمراقبة الجودة بالتأمين، الذي يغطي الفلاحين والمزارعين والباعة الجائلين والعاملين في القطاع الخاص والعام.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للهيئات الأهلية، إن محاولات كثيرة جرت لخروج القانون للنور منذ دور البرلمان 1990 - 1995 لتقديم تغطية كاملة للخدمة للمواطن، حيث إن 45% من المواطنين في مصر غير مشمولين بالخدمة.
وكانت الهيئة الإنجيلية قد نظمت المؤتمر اليوم، في إطار تنفيذ مشروع تحسين الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين، والذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والقليوبية وبنى سويف، والمنيا.