أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في أول حديث تلفزيوني أجراه، مساء اليوم، من السراي الحكومي، أن البيان الوزاري سيرد على التحديات التي يواجهها لبنان وأولها الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الاعمار والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 ووقف إطلاق النار والإصلاح.

وقال سلام إن "لجنة البيان الوزاري اجتمعت اليوم بعد الظهر، والبيان الوزاري سيرد على التحديات التي يواجهها البلد، والتحدي الأول الذي نواجهه جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعادة الاعمار. ولا بد من التأكيد على التنفيذ الكامل للقرار1701 وعلى وتفاهمات وقف إطلاق النار والتزام عملية إعادة الأعمار".

وأضاف "هناك تحديات ثانية هي الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاح السياسي وهما متلازمان ومن هنا أردت أن أطلق على الحكومة عنوان الإصلاح والإنقاذ".

وتابع سلام "نريد الانسحاب الاسرائيلي أن يتم في 16 فبراير وليس في 18 منه، ونحن سنستمر بتجنيد كل القوى الديبلوماسية والسياسية لننجز الانسحاب قبل تاريخه"، مضيفا "نحن نقوم بدورنا كاملا من خلال إرسال الجيش والتعامل بجدية لتطبيق القرار1701، وهناك آلية المراقبة التي تقوم بدورها ولسنا مقصرين بالقيام بالتزاماتنا".

وعن موضوع السلاح في شمال وجنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان وعلى امتداد مساحة لبنان، قال سلام "ما يجب أن يطبق في هذا الخصوص هو ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل اراضيها، وهذا قبل القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار الأخير وأي شيء آخر".

واستطرد " أما منطقة جنوب الليطاني فهي منطقة منزوعة السلاح، وتذاكينا في السنوات الماضية، وهذا ما جعلنا ندفع الثمن الغالي، وخاصة أهلنا في الجنوب الذين دمرت قراهم".

وعن الإصلاحات الاقتصادية، قال سلام "ما نريد شطبه هو الكلام عن شطب الودائع ونود شطب هذه الفكرة،" معتبراً أن "البيان الوزاري سيتضمن مسألة الودائع".

وذكر "إننا نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا من الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والتي تجاوز عمرها ست سنوات، إضافة الى انفجار مرفأ بيروت وكذلك من الحرب الأخيرة التي تعرض لها لبنان".

ولفت إلى أن " الإحصاء المركزي لمنصة العمل الدولية يقول إن رغبة الشباب في لبنان بالسفر تبلغ 69%"، مشدداً على وجوب "أن يشعر الشباب بأن لديهم فرص عمل وأمل، وأن نغيّر هذه المؤشرات" .

وأوضح " لم أنقطع يومًا عن لبنان، وكنت سفيرًا للبنان في الأمم المتحدة ومحاميًا له على مدى عشر سنوات".

وأردف " فوّتْنا العديد من الفرص، ومنها ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وكذلك بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005 ، وكفى تفويتا للفرص"، لافتاً إلى أنه "كان هناك ايضا انتقائية في تطبيق اتفاق الطائف ."

وقال سلام "أنه تعزيزًا لمبدأ فصل السلطات، كان المعيار الأول الذي اعتمدته في تشكيل الحكومة هو عدم توزير أي نائب، كما اشترطتُ عدم ترشّح أي من الوزراء للانتخابات البلدية أو النيابية دعمًا لحياد الحكومة ونزاهتها"، مشيراً إلى أنه "اعتمد معيار البحث عن كفاءات تعمل في الشأن العام والسياسات العامة".

وأوضح " كان عليّ أن أنال الثقة، ولذلك كان على الوزراء أن يكونوا مقبولين من الكتل النيابية دون أن يكونوا حزبيين".

واعتبر أن "أبناء الجنوب، وبعد الحرب، اعتبروا أنفسهم مجروحين، ويجب مراعاة هذه الجروح وتضميدها، ولو تم تغيير وزير المالية، لكان ذلك اعتُبر انقضاضًا سياسيًا على الطائفة الشيعية".

وشدّد "على ضرورة عدم وجوب أن يشعر أي فريق بأنه منكسر"، مؤكداً ان" وزارة المالية ليست حكرًا على الشيعة في اتفاق الطائف، ولا يوجد أي عرف يكرّس ذلك."

وعقد عقد مجلس الوزراء  اللبناني أولى جلساته اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وكان تمّ تشكيل حكومة جديدة من24  وزيراً، يوم السبت  الماضي برئاسة سلام، خلفاً لحكومة نجيب ميقاتي،  وضمت حكومة سلام خمس وزيرات.