قال المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن الاجتماعات التى عقدتها لجنة استرداد أراضى الدولة مع المحافظين ومسئولي التقنين بالمحافظات كانت مثمرة، وأجابت عن كل الاستفسارات، وحددت بوضوح قواعد التقنين، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات، وكانت نتيجة هذه الاجتماعات زيادة فعلية في معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

وأضاف إسماعيل خلال الإجتماع الدورى للجنة استرداد الأراضى لمتابعة ملف التقنين، أن لجان المحافظات استطاعت الانتهاء من معاينة 13 ألف حالة ليرتفع عدد الحالات التى تمت معاينتها نهائيا إلى 65 ألف حالة، وارتفع عدد العقود إلى نحو 1700 عقد، لافتًا إلى أن لجان التقنين تواصل عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع القادمة.

وذكر إسماعيل، أن اللجنة ستحرص خلال الفترة القادمة على تلقى تقارير تفصيلية من المحافظات بشكل اسبوعى بعدد العقود التى صدرت وما تم تحصيله من حق الشعب حتى يتسنى لها قياس معدلات الإنجاز للتقنين بالمحافظات فعليا.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات، منها قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، بتوجيه خطاب إلى كافة المحافظات يتضمن كل الملاحظات التي طرحت خلال اجتماعات المحافظين والحلول التى تم وضعها من خلال اللجنة للمشاكل والصعوبات التي طرحت خلال تلك الإجتماعات، بهدف تعميم هذه الحلول على كافة المحافظات، والتأكيد عليها كقواعد في العمل تلتزم بها لجان التقنين، على أن يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول الخطاب إلى كافة المستويات التي تعمل في ملف التقنين، وعدم قصرها على المحافظين وسكرتيري العموم فقط، ضمانا لتعرف الجميع على القرارات المنظمة للتقنين وضوابطه.

ثانيا: التأكيد على المحافظات بالحصر اليومى الدقيق لكل ما يصدر من لجان التقنين من قرارات أو معاينات أو عقود تحت اشراف الأمانة الفنية.

ثالثا: قيام المحافظات بموافاة اللجنة ببيانات مدققة عن مساحات الأراضي التي يتم تقنينها، وكذلك الأراضي التي تم استردادها في موجات الإزالة مع بيان ما تم من تصرفات بشأنها.

رابعا: التأكيد على المحافظين بالقيام بمراجعة إجراءات حماية الأراضي التي تم استردادها، ومنع عودة التعديات عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون.

خامسا: قيام الأمانة الفنية للجنة بوضع منظومة شاملة لضمان مراجعة وتدقيق وتوحيد قاعدة البيانات الواردة من المحافظات سواء ما يتعلق بالتقنين أو الإزالات وتحصيل حق الشعب.

سادسا: التأكيد على المحافظات ولجان التقييم والتقنين بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن فى التسعير أو فى إجراءات التقنين، مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما.

سابعا: التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين، والتي تبلغ 20% من إجمالي متحصلات الرسوم والمقدمات، وإجمالي التقدير حتى يتسنى للمحافظات استغلالها في مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة وفقا للتوجيه الصادر من رئيس الجمهورية.

ثامنا: مخاطبة المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر، بما يضمن السلام الجتماعي بتلك المحافظات.

تاسعا: التأكيد على أن الصلاحية التي منحها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 للمحافظين ورؤساء مجالس إدارات جهات الولاية بتخفيض نسبة المقدم للتقنين أو مد فترة سداد الأقساط عن ثلاث سنوات مرتبطة فقط بحالة الضرورة التي يقدرها المحافظ أو مسئول جهة الولاية، من خلال مذكرة تفصيلية تعد في هذا الشأن، وتوضح فيها أسباب الضرورة لأن الأصل في سداد قيمة التقنين هو تسديد 25% كمقدم و75% على أقساط لمدة ثلاث سنوات فقط.

عاشرا: التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو لأي أسباب أخرى.

وأكد إسماعيل على أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء يعملان على توفير كل الإمكانيات للمحافظات في سبيل انهاء ملف التقنين وفقا للقانون، وعدم السماح بأي محاولات لإجهاض أو عرقلة ما تم من خطوات، وإجراءات وجهود جادة لتحقيق مصلحة المواطن في تقنين وضعه وفي الوقت نفسه تحصيل حق الشعب.

من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبد الغني، أن الأمانة الفنية حريصة على التواصل الدائم مع المحافظات لتنفيذ توجيهات اللجنة وقرارات مجلس الوزراء بشأن التقنين.