دعا اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المواطنين إلى التريث والتأكد من الأخبار من مصادرها، وهناك قرارات بتشديد العقوبة لمن ينشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال محافظ شمال سيناء خلال حديثه للإذاعة المحلية، إنه تم تنفيذ 3 مراحل للاخلاء بمنطقه حرم الميناء ومتبقى مرحلتين، والتعويض عن الأرض قسم لقطاعات، وهيئة الخدمات الحكومية هى من قامت بتقدير القيمة المالية للأرض وزادت الهيئة التقدير للضعف سواء كانت مسجلة أو تقسيم أو عقد عرفي ولها رخصة بناء أو عقد عرفي وليس لها رخصة، وبالنسبة لتقدير قيمة المباني من واقع 4 جهات هي هيئة الأبنية التعليمية وجهاز تنمية سيناء ومديرية الإسكان واستشاري من مدينة العريش، وتم اختيار أعلى سعر للمتر فى الأربع تقييمات في كل نوع تشطيب وتم الأخذ بالسعر الاسترشادى لآخر مظروف تم فتحة لعمارات الريسة، وبدائل التعويض بالنسبة للأرض إما تعويض مالي أو أرض تقسيم جنوب الريسة، أما بالنسبة للمباني فقد تم رفع جميع المبانى وتصويرها من جميع الاتجاهات وتعويض المنشآت إما مالي أو أرض للبناء عليها أو شقة سكنية مساحتها 100 متر بقيمة 350 ألف جنيه أو الترخيص للمواطن بالرخصة القديمة في أرض يمتلكها المواطن بالقانون القديم برسم هندسي جديد طبقا للمساحة الجديدة، سواء كانت أقل أو أزيد في المساحة واعفاءة من الكهرباء والمياه وخلافه، وأنه التقى مع بعض سكان منطقة الميناء وأخبرهم أن هناك دراسة لتحريك قيمة التعويض.
وأضاف المحافظ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صدق على زيادة قيمة التعويض للمباني فقط بمنطقه الميناء بنسبة 20% وسيتم صرفها منفصلة عن قيمة المبنى المقدر وذلك للمباني التي تم إخلائها من بداية شهر مايو.
وأوضح انه التقى مع تجار مواد البناء بالعريش وسيتم منح سكان منطقة الميناء مواد البناء بتخفيض كبير بناء على كارت موقع من المحافظ وسيتم توصيل مواد البناء لهم في مواقعهم وسيوفر ذلك على المواطن حوالي 30%، مؤكدا أن جهود مبذولة لزيادة التعويض لمن تم اخلائهم من منطقة ميناء العريش قبل 30 أبريل 2023 أسوة بمن تم الزيادة لهم.
وتابع محافظ شمال سيناء، أن مدة الرخصة للبناء سنة وتجدد لعام آخر، مناشدا المواطنين من سكان منطقة الميناء سرعة البناء للاستفادة من مميزات البناء الكثيرة الممنوحة لهم.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم تنفيذ مطالب المواطنين من سكان حي الميناء في الحصول على نفس ترتيب المباني والواجهات البحرية والقبلية للمبانى عند تسليم قطع الأراضي بالتقسيمات التابعة للمحافظة، وطبقا للموجود على الواقع والمثبت بالخرائط بما يحقق رغبات المواطنين والمميزات التي كانوا يتمتعون بها.