نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة، مائدة مستديرة بعنوان «ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام»، مساء أمس السبت بنقابة الصحفيين.
جاء انعقاد المائدة بمناسبة يوم الصحفي، وحضرها النقيب خالد البلشي، وأدارها الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل النقابة الأسبق، بمشاركة النواب مها عبدالناصر وأميرة العادلي وأحمد بلال، والأكاديميين د. عواطف عبدالرحمن ود.نرمين الأزرق ود. أميرة سمير، والحقوقيين عمرو عبدالرحمن وأحمد عثمان، والكتاب الصحفيين مجدي حلمي ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد بصل.
شدد المتحدثون على أن حرية تداول المعلومات حق أصيل للمواطن في المجتمعات كافة، وليست فقط قضية تتعلق بحرية الصحافة ودعمها مهنيا، إذ تتعلق بحق الحصول على المعلومات وحرية تداولها والتعليق عليها وإبداء الرأي فيها، على ضوء المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ثم أصبح هذا الحق جزءا من الدستور المصري عام 2012 وتم تدعيمه بوضوح من أجل المزيد من الإتاحة والشفافية في دستور 2014.
وقال جمال فهمي إن الحصول على المعلومات هو المغذي الرئيس للديمقراطية في مجتمعنا، لأن الحصول على المعلومة يمكن المواطن من اتخاذ قراره الانتخابي ويساهم في تشكيل الوعي والتصدي للشائعات، فضلا عن أن الصحفي المحروم من المعلومات محروم من الأداة الأساسية لممارسة مهنتة.
وأكد خالد البلشي أن المناخ العام يتجه للحجب وتقييد تداول المعلومات، مما أدى للتضييق على الصحفيين ويستدعي إعادة النظر في النصوص القانونية القائمة ذات التأثير السلبي على حرية التغطية الصحفية وإتاحة المعلومات، والضغط لإصدار قانون حرية تداول المعلومات بما يضمن تطبيق النص الدستوري.
اتفق جميع المتحدثين على أهمية تداول المعلومات كحق أصيل للمواطن وللدولة أيضا لتمكين المسئولين من اتخاذ القرارات السليمة، والبرلمانيين من إعمال سلطتهم في الرقابة على السلطة التنفيذية، وكذلك لحماية الدولة من خطر الشائعات، وكوسيلة ناجعة لجذب المستثمرين وتبصرتهم بالبيانات الضرورية وحقيقة الوضع في السوق.
إلا أنهم اختلفوا على أولوية تكثيف العمل لإصدار القانون قريبا، حيث دعت مها عبدالناصر نقابة الصحفيين لتبني مسودة من المشروعات الموجودة حاليا للقانون قائلة إنها مستعدة للتقدم بها لمجلس النواب، واصفة هذا القانون بالمهم للغاية لجذب المستثمرين، وأن العزوف عن ضخ استثمارات جديدة هو أحد نتائج غياب المعلومات.
وحثت أميرة العادلي الجماعة الصحفية على تحضير قانون به كل الضمانات والسير في خط مواز لتعديل المواد التشريعية القائمة، رافضة النزعة التشاؤمية لدى بعض المراقبين والصحفيين والرافضين لفتح باب المناقشة حول القانون حاليا بدعوى عدم ملاءمة الأوضاع.
كما أكد أحمد بلال ضرورة الدفع في اتجاه إصدار القانون لأهميته القصوى خاصة للنواب المعارضين الذين يجدون صعوبة بالغة في الوصول للمعلومات المطلوبة لعملهم.
بينما قالت د. عواطف عبدالرحمن إن صدور القانون أمر حيوي لأن احتكار الدولة للمعلومات لا يمس الصحافة فقط بل أيضا البحث العلمي والاستثمار، مشددة على ضرورة تغيير ذهنية المسئولين حتى لا يصبح أي قانون -مهما بلغ مستواه- بمثابة حبر على الورق.
وذكرت د. نرمين الأزرق، أستاذة التشريعات بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن حرية تداول المعلومات هي السد المنيع الأول ضد الشائعات التي تزعزع المجتمع والأمن القومي، وأنه يجب وضع القوانين في سياق التطبيق الأمين والكامل للنص الدستوري، وأن تواكب الممارسات الصحفية حق تداول المعلومات بالتغطية المهنية والموضوعية والملمة لكل قضية من جوانبها المختلفة.
فيما قال عمرو عبدالرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن حق الوصول للمعلومة موجود بالفعل في الدستور وأن تأخر تنظيمه بقانون أمر لا يعطل هذا الحق، منوها إلى أهمية أن يتضمن القانون تعريفا موضوعيا للأمن القومي وليس تعريفا مؤسسيا.
وقدم المحامي أحمد عثمان من مؤسسة حرية الفكر والتعبير عرضا للمشروع الذي وضعته المؤسسة بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة كنتاج لسلسلة من ورش العمل العام الماضي.
ودعمه في المشروع الكاتب الصحفي مجدي حلمي، الذي عرض تطورا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية تداول المعلومات.
وفي المقابل اعتبر محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومدير تحرير الشروق، أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح المناخ السياسي وانفتاح البرلمان على الآراء المعارضة، وأن صدور قانون لحرية تداول المعلومات في الظرف الحالي قد يعطل الحق الدستوري، منبها لخطورة تكرار ما حدث في إصدار قوانين الصحافة والإعلام عام 2018.
وفي اتجاه قريب قال محمد بصل مدير تحرير الشروق، إن حالة الانفتاح السياسي الآن تجعل من الأولى المطالبة بتعديل تشريعات أخرى مثل قانون الصحافة والإعلام وتنقيته من العبارات المطاطة والمقيدة للعمل الإعلامي، متقدما بخمسة مقترحات محددة من بينها استحداث عقوبة تأديبية للمسئولين غير الملتزمين بإتاحة المعلومات، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات المعطل منذ عام 2020.