• علي الدين هلال: الأصل الدستوري في عضوية البرلمان هو التفرغ.. وهدفنا بالحوار الوطني كفاءة السلطة التشريعية
• عمرو هاشم: الدولة المصرية يهمها زيادة أعداد النواب ولا يصح ربطها بعدد السكان
• علاء عابد: «مستقبل وطن» لا يوجد لدينا مانع في زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
• الشهابي: عضوية البرلمان لا يجب أن تشاركها أي مهنة أخرى
طالب المشاركون في الحوار الوطني، خلال الجلسة التي عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، بالمحور السياسي، اليوم الأحد، بزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدين في الوقت ذاته، أن التفرغ لعضوية المجلسين هو شرط دستوري.

وقال مقرر المحور السياسي على الدين هلال، إن الهدف من مناقشات الحوار الوطنى بشأن أعداد مجلسي النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية لتقوم بدورها الفعال في الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد من عدمه.

وأكد أن الأصل الدستورى في عضوية مجلس النواب والشيوخ، هو التفرغ، وليس الاستثناء، مؤكدا أن التطوير في المؤسسات السياسية مع وجود المحليات من شأنه أن يحقق نقلة حقيقية في الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن القضية ليست قضية العدد في مجلسي النواب والشيوخ من الأساس، ولكن التمثيل السياسي الحقيقي بما لا يضر من تحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية خاصة أن مع استمرار الزيادة للسكان سنكون أمام زيادة للأعضاء وهو أمر يحتاج للتروي.

ومن جهته، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عمرو هاشم، إن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب يعين الدولة من خلال خدمة المواطنين في محافظات الجمهورية، ولكن بشرط أن يكون دورهم فعالاً وليس مجرد زيادة عدد فقط وربط المسألة بالزيادة السكانية.

وأشار هاشم إلى أن ربط زيادة النواب بعدد السكان ليس شرطا؛ لأن دولة مثل الهند تجاوز عدد سكانها المليار و100 مليون وعدد النواب حوالي 556 عضو بالنواب، وفي نيجيريا عدد السكان 213 مليونا وعدد النواب 360 عضوا فقط، إذن الأمر ليس متعلق بالزيادة السكانية ولا يصح ربطها بعدد الأعضاء.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب علاء عابد، أن الحزب لا يمانع زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خاصة مع زيادة عدد المدن الجديدة التي أنشئت كالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها، والتي سيكون لها أثر كبير فى زيادة عدد الأعضاء.

وفيما يتعلق بالتفرغ للعضوية، أكد عابد أن المادة ١٠٣ من الدستور حددت ذلك، و المادة ٣٥٤ من اللائحة الداخلية للمجلس والقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ ورقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاصين بالموظف العام وقطاع الأعمال العام وشركات المساهمة إذا كانت الدولة تديرها بنسبة ٥٠٪، أما بالنسبة للمهن الحرة فإن التقييد سيعمل على انصراف العاملين بها عن المشاركة فى الانتخابات.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن حزبه يؤكد ضرورة الالتزام بما أقره الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 103 من دستور 2014، والتي نصت على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".

واقترح أبوهميلة، زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 660 عضواً مع مراعاة التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر، مع زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى 345 عضواً، وأكد أن زيادة الأعضاء سيسمح بالاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان.

وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي، إن النص الدستوري واضح، ويقضي بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية، ولا يشغله عنها أي عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الجامعات أو الإدارة المحلية، أو القطاع الخاص، أو كان موقعاً منتخباً في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية.

وأضاف الشهابي، أن النص الدستوري يؤكد أن عضوية البرلمان لا يجب أن تشاركها أي مهنة أخرى، وهذا الذي يقصده المشرع الدستوري، وهو محق تماماً فيه، مشيرا إلى أن حزب "الجيل" انفرد عن الأحزاب السياسية المصرية، لمطالبته بضرورة احترام النص الدستوري القاضي بتفرغ النائب، موضحاً أن مهام العضوية جسيمة وخطيرة، وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها.

ودعا النائب السابق حمدى الفخراني ممثل حزب الوفاء، مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتا الى أن عدد الأعضاء يجب أن يزيد بنسبة ١٥٪؜ على الأقل.

وطالب الفخراني، بإلغاء المادة ٥٠ من قانون مجلس الشيوخ التى تنص على أن الحكومة غير ملزمة أمام مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة أن يكون للمجلس دور رقابي على الحكومة.