قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة تقصي الحقائق بأزمة فساد توريد القمح، إن اللجنة ستقدم تقريرًا بشأن الأزمة نهاية الشهر الجاري، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يتضمن توصياتها، وآلية الرقابة والتفتيش على صوامع القمح، بالإضافة إلى كيفية مراقبة منظومة المطاحن والخبز والأفران.
وأضاف «الدمرداش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الاثنين، أن اللجنة بدأت عملها منذ أسبوع؛ لمتابعة ومراقبة ميكانيكية العمل في صوامع القمح، مؤكدًا أنها ستستغرق وقتًا لرصد كافة التجاوزات، وتقديم التقارير والتوصيات التي تمنع تكرارها مستقبلًا.
وأوضح أن اللجنة ستقدم تقريرها من خلال عرض كافة المستندات التي تثبت وجود التجاوزات المرصودة، بكل شفافية وحيادية، مشيرًا إلى ضرورة تعديل المنظومة بالكامل، بداية من حصر مساحات القمح المزروعة، وإعادة النظر في منظومتي التوريد والتخزين.
وتابع عضو لجنة تقصي الحقائق بأزمة فساد توريد القمح، أن اللجنة تتعاون في عملها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارتي الزراعة والتموين، ومباحث التموين، ومركز فحص التقاوي، ومركز البحوث الزراعية، وشركة أخرى تنظم الطرق الحسابية لحصر وتحديد كميات وأطنان القمح الموجودة في الصوامع.