آرمياس لـ«الشروق»: المؤسسة تشترط تمويل مشروعات تحقق التنمية المستدامة وخلق وظائف
تافى: مصر ستكون مركزا لنشاط المؤسسة التمويلى فى إفريقيا
قال تينبت آرمياس، مدير شئون إفريقيا فى مؤسسة التمويل التنموى البريطانية CDC: إن المؤسسة تتفاوض حاليا مع عدة بنوك مصرية على سعر الفائدة التى ستحصلها على قروض تمنحها لتلك البنوك، بهدف إعادة إقراض مشروعات، مشيرا إلى أن هذه القروض ستكون جاهزة لبدء العمل بها خلال فترة ما بين 3 و4 أشهر.
«لم نحدد سعر الفائدة حتى الآن، وهذا متوقف على مفاوضات جارية حاليا»، أضاف آرمياس فى حوار مع «الشروق»، على هامش مؤتمر صحفى عقدته المؤسسة مع بورصة لندن الأسبوع الماضى فى السفارة البريطانية بالقاهرة لإطلاق تقرير «شركات لإلهام إفريقيا»، الذى تضمن 8 شركات مصرية.
وفى نهاية مايو الماضى، حصلت المؤسسة، التى تتبع الحكومة البريطانية، على موافقة من البنك المركزى المصرى بتوفير رءوس أموال من الفئة الثانية إلى القطاع المصرفى المصرى، لتقدم ما يصل إلى 200 مليون دولار للمساعدة فى دعم التنمية الاقتصادية فى مصر، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بمصر.
وتعد CDC أول مؤسسة تمويل تنموى ثنائية تحصل على تصريح بتقديم رءوس أموال من الفئة الثانية للقطاع المصرفى المصرى، بحسب البيان.
ورغم أن بيان السفارة أشار إلى أن المبلغ الذى سيتم إقراضه للبنوك المصرية سيبلغ 200 مليون دولار، إلا أن آرميناس، قال إن المبلغ سيتراوح بين 100 و200 مليون دولار، وهذا متوقف على حسب احتياجات البنوك.
وتحدد المؤسسة القطاعات الإنتاجية أو الخدمية التى تنتمى لها الشركات التى تستطيع الحصول على تمويل من قروضها، وقال آرمياس إن تلك القطاعات تتوقف على عنصرين، أولها المشروعات التى تستهدفها المؤسسة بصفة عامة، وثانيا القطاعات التى تحتاجها الدولة المستقبلة لتلك القروض، «قدد ترغب دولة ما فى تنمية المشروعات الزراعية ويسعى البنك لتمويل تلك المشروعات فلها ما تريد» بحسب آرمياس.
وتركز المؤسسسة البريطانية نشاطها التمويلى فى القطاعات الصناعية فى مجال الغذاء والزراعة، والخدمات المالية، إضافة للقطاع العقارى ولكن للمشروعات الخاصة بتوفير وحدات لمحدودى الدخل فى الدول «نحن لا نستثمر فى فنادق مستوى خمسة نجوم مثلا» على حسب تعبيره، وأيضا مشروعات البنية التحتية، والأخيرة تستحوذ على ٥٠٪ من استثمارات المجموعة فى إفريقيا عامة.
وأضاف آرمياس أن القطاعات الإنتاجية والخدمية التى تحددها المؤسسة للبنوك التى تستهدفها بالتمويل من قروضها، لا تعد الشرط الوحيد، ولكن هناك شروطا أخرى يجب أن تتوفر فى تلك المشروعات، وهى أن تكون قادرة على توفير وظائف، وأن تراعى شروط التنمية المستدامة.
من جهتها قالت لينساى تافى، مديرة الاتصال بالمؤسسة، لـ«الشروق»، إن CDC تستهدف أن تكون مصر مركزا لها فى إفريقيا.
وأعلنت المؤسسة فى نهاية مايو الماضى، وبحسب بيان السفارة البريطانية، أنها ستعين مندوبا فى البلاد هذا العام «كإشارة على تركيزنا على بناء شراكات طويلة الأمد وزيادة الاستثمار فى مصر».
وفى العام الماضى أعلنت CDC خطة لاستثمار ما يصل إلى 4.5 مليار دولار فى إفريقيا على مدى 3 سنوات حتى عام 2021، وتستثمر CDC فى مصر منذ عام 2003 وترى أن البلاد تشهد بصورة متزايدة تركيزا مهما لأنشطتها الاستثمارية.
ويدعم رأسمالها حاليا 20 شركة فى البلاد، والتى توظف أكثر من 9000 شخص، وقدمت CDC استثمارا بأكثر من 140 مليون دولار إلى تلك الشركات.
وقال وزير التجارة الدولية البريطانى ليام فوكس فى بيان السفارة «إن رغبة الشركات البريطانية فى الاستثمار فى مستقبل مصر آخذة فى الازدياد».
وفى العام الماضى، دعمت CDC محطة بنبان للطاقة الشمسية فيما تخطط هذا العام لطرح الملايين فى البنوك المصرية لمساعدتها فى تطوير اقتصاد هذا البلد، وفقا لما قاله الوزير.
وفى نوفمبر 2017، قدمت CDC قرضا بقيمة 97 مليون دولار إلى مشروع شموس النوبة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات كجزء من حزمة تمويل كبيرة تساعد مصر فى الوصول إلى أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة وخلق الآلاف من الوظائف.
ويعتبر مشروع شموس النوبة جزءا من محطة بنبان للطاقة الشمسية، الذى سيشكل، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم.