أقام المحامي محمد عبد القادر حسين، وكيلاً عن شركة دار الصفوة للطباعة والنشر، طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بحرمان الشركة المشار إليها من طباعة المصحف الشريف ووقف كل التعاملات معها.
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري في مايو الماضي حكمها المطعون فيه، استناداً لقيام الشركة المشار إليها طباعة مصاحف ذات مقاسات مختلفة، دون ترخيص، مع وضع الشركة تصاريح قديمة صادرة لها لمصاحف أخرى مغايرة للإيهام بصحة تداولها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت يقينًا لديها صحة ومشروعية قرار حرمان الشركة المدعية من طباعة المصحف الشريف، لارتكابها مخالفات جسيمة بطباعة الكتاب المقدس باختلاف المقاس والترميز والتلوين وأحكام التجويد والتفسير وما شابه ذلك، من خلال اعتمادها على ترخيص قديم صادر لها دون الحصول على ترخيص جديد ومراجعة الأزهر للنسخة الجديدة.
وذكرت الشركة في طعنها على ذلك الحكم، أن قرار حرمانها من شرف طباعة المصحف جرى تمريره داخل مجمع البحوث الإسلامية من قِبل مدير الإدارة العامة للبحوث والترجمة والتأليف، بدوافع شخصية ضد الشركة الطاعنة، بل وقام بتسبيب القرار بوقائع مدسوسة دلس بها على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بباعث الانتقام من الشركة مستهدفا تصفية حسابه معها دون أن يكون قاصداً من ذلك الصالح العام، مؤكدة أن الشركة سبق لها وأن تسببت في مجازاته بالخصم 5 أيام من راتبه بسبب شكوى قدمتها الشركة لفضيلة شيخ الأزهر لثبوت تعطيله أعمال الشركة وقت عمله مندوباً للإدارة بلجنة فحص المصاحف.
وأضافت الشركة في طعنها أن محكمة القضاء الإداري التفتت في حكمها عن جميع المستندات التي تثبت الوقائع المشار إليها، وأصدرت حكمها بتأييد قرار مجمع البجوث الإسلامية بحرمانها من طباعة المصحف بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.