وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التاسيسية للدستور، تبدى فيها اعتراضها على ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الأخيرة عبارة: "ولايجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري، بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري عضو الجمعية".
وقالت المذكرة التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري:"إن وجه الاعتراض يعود لسببين، الأول شكلي، والثاني موضوعي"، مشيرة إلى، أن هذا النص سبق إدراجه في باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكري من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون".
وأضافت المذكرة أما عن السبب الموضوعي، فهو أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكري أربعة عشر اختصاصًا أصيلا للقضاء العسكري تم وضعها في 12 بندًا وتسليمها إلى المستشار حسام الغرياني، ومقرر لجنة الحقوق والحريات، ومقرر لجنة الصياغة.
والكل وافق على عدم ملائمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكري بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة، التي هى لصيقة بالأمن القومي للبلاد.
وأشارت إلى، أن الرأى انحصر في اتجاهين؛ إما ينص على عبارة إلا في الأحوال التي يحددها القانون في نهاية الفقرة، أو أن ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرًا، مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقًا، وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التي قدمناها.
وقالت المذكرة:"إن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصًا مغايرًا تمامًا لما انتهت اليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان (القوات المسلحة) دون أن يسبق طرحه في أي مناقشات سابقة وصيغته كالتالي:""ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون ومن في حكمهم".