وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع جمهورية مصر العربية في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، وذلك بقيمة 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
وسيساعد "تسهيل الصندوق الممدد" مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، حيث تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وتسمح موافقة المجلس التنفيذي بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي)، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء.
كانت مصر قد تقدمت في يوليو الماضي للحصول على فرض قيمته 12 مليار دولار على مدة 3 سنوات. وتقدمت ببرنامج اقتصادى شامل اتخذت منه خطوات عديدة على مدار الاشهر الاخيرة اهمها تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة ومن قبلهما تطبيق القيمة المضافة.
ومن المتوقع اتخاذ اجراءات اخرى خلال الفترة المقبلة.
وبدوره قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن مصر تسلمت أولى دفعات القرض، ليرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 23.5 مليار دولار.