يتجه الفائض التجاري للصين نحو تسجيل رقم قياسي جديد هذا العام، مما يزيد من احتمالية تصاعد التوترات التجارية مع بعض أكبر اقتصادات العالم، وخاصة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. من المتوقع أن يتسع الفائض التجاري ليصل إلى ما يقرب من تريليون دولار أميركي إذا استمر بالنمو بنفس الوتيرة التي شهدها منذ بداية العام، وفقاً لحسابات "بلومبرج".
وقد أظهرت البيانات المنشورة الأسبوع الماضي ارتفاعاً في فائض التجارة في السلع إلى 785 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو أعلى مستوى في هذه الفترة على الإطلاق، بزيادة تقارب 16% مقارنةً بنفس الفترة من 2023. وقال براد ستسر، الزميل الأول في "مجلس العلاقات الخارجية" عبر منصة "إكس": "مع استمرار تراجع أسعار الصادرات الصينية، ارتفع حجمها بشكل هائل. وعادت الصورة العامة للاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل أكبر على الصادرات لتحقيق النمو".
تعتمد الصين بشكل متزايد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي، الذي بدأ المسؤولون في بكين معالجته أخيراً عبر الإنفاق لتحفيز الاقتصاد. في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، سجل الفائض التجاري نسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
شهدت الصين زيادة في فائض التجارة مع عدة دول. فقد ارتفع فائض التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع بنسبة 9.6% مع دول الاتحاد الأوروبي، بينما قفز بنسبة 36% مع دول رابطة الآسيان.
تتزايد أوجه الاختلال في التجارة مع العديد من الدول الأخرى، حيث تصدر الصين الآن إلى نحو 170 دولة كمية من البضائع تتجاوز ما تستورده منها، وهو أعلى عدد من هذه الدول منذ عام 2021.
وفي سياق آخر، قد تشهد العلاقات الاقتصادية تصعيداً في ما يتعلق بحروب العملات، حيث أعلن البنك المركزي الهندي عن استعداده للسماح بهبوط الروبية إذا سمحت الصين بتراجع قيمة اليوان لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.