طالب النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بإصدار قانون جديد للتعليم، مشيراً إلى أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، الذي يُطبق حاليًا، لم يعد مناسبًا للعام 2024، في ظل الثورة التكنولوجية وتطورات الذكاء الاصطناعي.
وقال سمير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إن القانون الحالي لا يتماشى مع التغيرات التكنولوجية الحديثة، كما أنه لا يتناول الجوانب الأساسية للتربية، بل يركز بشكل كبير على الانضباط و الجزاءات المفروضة على منتسبي العملية التعليمية.
وأشار إلى أن القانون الحالي لا يتحدث عن التربية نهائيا، وإنما يتحدث فقط عن الانضباط والجزاءات التي يتم فرضها على المنتسبين للعملية التعليمية.
وأوضح أحمد سمير، أن وزير التعليم أصدر قرارات بخصوص التعليم بعد شهر من توليه الوزارة، وقد أثرت تلك القرارات القوية في الأسرة المصرية التي أصبحت "فأر تجارب"، نتيجة التغيرات التي تحدث، نتيجة قرارات وزراء التعليم.
وذكر عضو اقتصادية الشيوخ، أن القرارات التي أصدرها وزير التعليم منذ توليه الوزارة قبل شهر كانت قوية، لكنها جعلت الأسرة المصرية تشعر وكأنها "فأر تجارب"، في ظل التغيرات المستمرة في المنظومة التعليمية وقرارات وزراء التعليم التي لا تنتهي.
ولفت إلى أنه لا يستبعد أن يعيد وزير التعليم القادم نظام التعليم الثانوي القديم، وهو ما سيظل في ذاكرة الجميع.