أكد حسن رداد، وزير العمل، موقف مصر الثابت في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، وأن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل الفلسطيني وحقه في العيش والعمل بحرية وكرامة.
وقال الوزير، خلال مشاركته في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الاجتماع، الذي نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، يستهدف حشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.
وأضاف أن الاجتماع لا ينعقد لعرض إحصاءات مجردة أو توثيق الانتهاكات اليومية التي تستهدف الحق في الحياة والعمل فقط، بل للوقوف أمام واقع اقتصادي وتشغيلي وصل إلى حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة والعمل الإنساني اللائق.
وأوضح أن البيانات الموثقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية تكشف عن فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%، وتجاوز معدلات البطالة 80% في قطاع غزة، واقترابها من 29% في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى عجز مئات الآلاف من الأسر المنتجة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأضاف أن هذه البيانات تكشف أننا لا نواجه أزمة تشغيل عابرة أو ركودًا اقتصاديًا تقليديًا، بل نشهد تقويضًا شاملًا لأسس بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية التي قامت عليها منظمة العمل الدولية منذ أكثر من قرن.
وأشار وزير العمل إلى أن مصر تؤيد بشكل كامل محاور برنامج العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029، وتدعو شركاء التنمية إلى توفير التزامات مالية مرنة ومستدامة تدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني، بما يحقق التكامل بين الإغاثة الإنسانية العاجلة والتنمية المستدامة وبناء السلام العادل.
وأضاف أن مصر تركز على 3 أولويات رئيسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تتمثل الأولى في توفير تمويل مرن ومستدام ومتكامل، والثانية في إنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج الثلاثة، والثالثة في تقديم الإسناد الفني والتدريبي وتعزيز القدرات المؤسسية.
وقال إن إنعاش سوق العمل الفلسطيني يتطلب جذب استثمارات عاجلة في المجالات التي تساعد الأشقاء على مواجهة التحديات، وتوجيهها نحو برامج التشغيل كثيفة العمالة، ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للإنتاج.
وأكد ضرورة ضمان استرداد العمال الفلسطينيين كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون إبطاء، إلى جانب رفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج.
وأضاف أن مصر تمتلك الجاهزية الكاملة لوضع قدراتها وخبراتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من خلال تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثة بما يدعم قيادة عملية التعافي الشامل.
وشدد رداد على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، لافتًا إلى أن إعلان فيلادلفيا، الذي نص على أن الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الرخاء في كل مكان، يضع المنظومة الدولية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها.
وأضاف أن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل يرتبطان بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل الفلسطيني وحقه الأصيل في العيش والعمل بحرية وكرامة، مؤكدًا ضرورة تحويل التعهدات الدولية إلى برامج تمويل نافذة وملموسة على أرض الواقع.
واختتم وزير العمل كلمته بتجديد الشكر والتقدير للمشاركين، متمنيًا التوفيق في جهود إعادة الإعمار واستعادة الأعمال وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام.